طنجاوي
نفت وزارة العدل، في بلاغ رسمي، صحة المعطيات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، والتي تزعم أنها تتضمن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمسؤولين الإداريين بمختلف محاكم المملكة، ممن قضوا أكثر من ثماني سنوات في مناصبهم الحالية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الجدول المتداول لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أنه لم يصدر عن أي جهة رسمية تابعة لها، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه أو اعتباره وثيقة ذات أثر إداري.
وشددت وزارة العدل على التزامها الدائم بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مبرزة أن أي معلومة رسمية بخصوص هذا الموضوع سيتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ودعت الوزارة المعنيين وعموم الرأي العام إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات المضللة، مع الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أنها فتحت تحقيقا إداريا لتحديد مصدر التسريب المزعوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في ترويج هذه المعطيات الزائفة.
