طنجاوي

أيدت المحكمة العليا الإسبانية الحكم الصادر بالسجن المؤبد في حق امرأة مغربية، أُدينت بجريمة قتل رضيعتها خنقا مباشرة بعد ولادتها داخل منزلها الواقع بمنطقة فيكار التابعة لإقليم ألميرية جنوب إسبانيا.

الحكم الصادر في 29 يوليوز 2025 جاء بعد أن رفضت أعلى هيئة قضائية في إسبانيا الطعن المقدم من هيئة الدفاع، التي كانت قد طالبت بإلغاء الإدانة، مستندة إلى ما اعتبرته "خرقا لمبدأ قرينة البراءة" و"أخطاء في تقييم الأدلة" و"سوء تطبيق لمواد القانون الجنائي".

و بحسب المعطيات القضائية التي أوردها الحكم، تعود فصول الجريمة إلى سنة 2020، حينما وضعت المتهمة، وهي مهاجرة مغربية كانت تقيم بشكل غير نظامي في مسكن فلاحي معزول، مولودتها بعد حمل دام حوالي ثمانية إلى تسعة أشهر، دون رعاية طبية أو إشراف صحي.

ورغم أن الرضيعة وُلدت حية وسليمة، إلا أن الأم قامت في اليوم نفسه بخنقها عمدا، عبر الضغط على عنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مستغلة كونها حديثة الولادة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها. وقد خلصت هيئة المحلفين إلى أن الفعل كان متعمدًا وبنية القتل، وتم في ظروف أظهرت قصدًا جنائيًا واضحًا، واستغلالًا لحالة العجز التام للضحية.

التحقيقات أفضت إلى اكتشاف بقايا المشيمة داخل كيس بلاستيكي جرى التخلص منه في خزان مياه مهجور ، يستخدم كمكبٍّ نفايات زراعية بالقرب من مكان الجريمة. كما تم العثور على أداة زراعية (معول)، ثبت وجود آثار من الحمض النووي (DNA) الخاص بالمتهمة عليها، ما ساهم في ربطها بشكل قاطع بمسرح الجريمة.

وأشار التقرير الطبي الشرعي إلى أن سبب الوفاة كان اختناقًا ميكانيكيًا لا يتماشى مع أي احتمال لوفاة عرضية، ناجمة عن الحبل السري، بل يؤكد حدوث عملية خنق مباشر وعمدي.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة لإقليم الأندلس قد أيّدت بدورها الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة مقاطعة ألميرية، في دجنبر 2023، ما عزّز موقف الادعاء العام في المطالبة بأقصى عقوبة ممكنة.

وفي قرارها النهائي، شددت المحكمة العليا على أن الأدلة المقدمة كانت كافية وتم تقييمها بشكل سليم، مؤكدة أن الجريمة تندرج ضمن القتل العمد مع سبق الإصرار واستغلال هشاشة الضحية، وهو ما يبرر الحكم الصادر بالسجن المؤبد القابل للمراجعة.