طنجاوي

 تزداد حدة التوتر بين إدارة شركة "أرما" المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة، وعمالها الذين يعيشون على وقع احتجاجات متنامية بسبب ما وصفوه بـ"تراكم الانتهاكات الاجتماعية والإدارية".

 وعقد المكتب الموحد لقطاع الطاقة والبيئة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بطنجة اجتماعا أول أمس الثلاثاء 29 يوليوز 2025، بمقر النقابة، والذي جاء بدعوة من الاتحاد الجهوي للنقابات بطنجة، شاركت فيه تمثيليات نقابية عن مؤسسات حيوية مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء، أمانديس، أمانور وفوليا المغرب، وذلك في خطوة تعكس تضامناً نقابياً واسعاً مع عمال "أرما".

ووفق المعطيات التي تم عرضها خلال الاجتماع، فإن الشركة تواجه اتهامات بـ"الإخلال بالتزاماتها التعاقدية"، خصوصاً تلك المتعلقة بصون حقوق المستخدمين المنصوص عليها في دفتر التحملات، لاسيما المادة 28 التي تضمن استمرارية الحقوق والامتيازات، وعلى رأسها الزيادة في الأجور الأساسية بنسبة 5% كل ثلاث سنوات، والتي لم تُفعّل منذ ماي 2023.

كما أثار المكتب النقابي ما وصفه بـ"الاستهتار المتكرر في صرف الأجور في مواعيدها المحددة"، معتبراً أن تأخير الرواتب يمثل مساساً مباشراً بالاستقرار الاجتماعي للعمال، ويخالف ما تم الاتفاق عليه بموجب محضر رسمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.

الهيئة النقابية المجمّعة نبهت إلى أن أي مساس بحقوق الشغيلة المكتسبة يُعد خرقاً صريحاً لدفتر التحملات و"محاولة مكشوفة للالتفاف على التزامات قانونية"، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة ما وصفته بـ"السلوك الإداري المتعنت".

في السياق ذاته، حمّلت النقابات إدارة شركة "أرما" كامل المسؤولية عن التدهور الذي قد تعرفه الأوضاع في حال استمرار سياسة "التجاهل والمماطلة"، محذّرة من تصعيد مرتقب ستكون له انعكاسات على السلم الاجتماعي داخل المدينة.

كما وجّهت دعوة مباشرة إلى المجلس الجماعي لطنجة، باعتباره السلطة المفوضة، من أجل التدخل الفوري لاحتواء الأزمة وضمان احترام بنود الاتفاقيات الجماعية وحماية حقوق العمال.

وفي ختام اجتماعها، أعلنت النقابات تضامنها الكامل مع مستخدمي "أرما"، مؤكدة استعدادها لخوض برنامج احتجاجي تصعيدي قد يشمل وقفات، إضرابات، ومسيرات ميدانية، سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً إذا لم يتم التجاوب مع مطالب الشغيلة.