طنجاوي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل البطالة بلغ 12,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن “معدل البطالة انخفض بـ0,3 نقطة، ما بين الفصل الثاني من 2024 والفصل نفسه من 2025، منتقلا من 13,1 بالمائة إلى 12,8 بالمائة.

وانتقل هذا المعدل - بحسب المندوبية - من 16,7 بالمائة إلى 16,4 بالمائة بالوسط الحضري (-0,3 نقطة)، ومن 6,7 بالمائة إلى 6,2 بالمائة بالوسط القروي (-0,5 نقطة)”.

وأوضحت أن حجم العاطلين تراجع بـ 38.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 والفصل نفسه من سنة 2025، منتقلا بذلك من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 2 بالمائة.

وسجلت المندوبية أن ذلك يأتي نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 33.000 بالوسط القروي وبـ 5.000 بالوسط الحضري.

وأضافت أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2,2 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 17,7 بالمائة إلى 19,9 بالمائة، وانخفاضا بـ 0,9 نقطة في صفوف الرجال، من 11,7 بالمائة إلى 10,8 بالمائة.

وسجل معدل البطالة -وفق ما أوردته المذكرة- ارتفاعا بـ 0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، منتقلا من 21,4 بالمائة إلى 21,9 بالمائة، في حين تراجع لدى الفئات العمرية الأخرى.

وتراجع بـ0,3 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 36,1 بالمائة إلى 35,8 بالمائة، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7,3 بالمائة إلى 7 بالمائة، وبـ 0,4 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3,7 بالمائة إلى 3,3 بالمائة.

من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0,4 نقطة، منتقلا من 19,4 بالمائة إلى 19 بالمائة. 

وكان هذا التراجع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة بمعدل 20,8 بالمائة) والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (-1 نقطة بمعدل 25,1 بالمائة).

ووفقا للمندوبية فقد ارتفع حجم النشطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، ما بين الفصل الثاني من 2024 والفصل نفسه من 2025، من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص على الصعيد الوطني، من 552.000 إلى 635.000 بالوسط الحضري، ومن 490.000 إلى 512.000 بالوسط القروي.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6 بالمائة إلى 10,6 بالمائة على الصعيد الوطني، من 8,3 بالمائة إلى 9,4 بالمائة بالوسط الحضري ومن 11,6 بالمائة إلى 12,4 بالمائة بالوسط القروي.

وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 583.000 إلى 602.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,4 بالمائة إلى 5,5 بالمائة.

وانتقل عدد النشطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 459.000 إلى 545.000 شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,2 بالمائة إلى 5 بالمائة.

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا بـ3,3 نقطة بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (من 18,9 بالمائة إلى 22,2 بالمائة)، وبـ 1,7 نقطة بقطاع “الصناعة” (من 5 بالمائة إلى 6,7 بالمائة)، و0,5 نقطة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (من 11,5 بالمائة إلى 12 بالمائة)، وبـ0,4 نقطة بقطاع “الخدمات” (من 7,7 بالمائة إلى 8,1 بالمائة).