طنجاوي

في تطور يسلط الضوء على الجدل القائم في إسبانيا حول حرية المعتقد والتعددية الدينية، وجّهت الحكومة الإسبانية إنذارا رسميا إلى بلدية خُومِيّا (Jumilla) التابعة لإقليم مورسيا، تطالبها فيه بإلغاء قرار مشترك بين حزبي الشعب (PP) و"بوكس" (Vox) يقضي بمنع استخدام المنشآت الرياضية في المدينة لإقامة صلاة أو احتفالات دينية للمسلمين، وهو تقليد كان قائماً منذ سنوات.

السلطات الإسبانية اعتبرت أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية الكافية، وينتهك الحق الدستوري في حرية المعتقد، فضلاً عن مساسه بمبدأ حياد السلطات العامة في الشأن الديني. وجاء في بيان الحكومة أن هذا الإجراء "يقيد بشكل تعسفي" احتفالاً دينياً كان يُنظم بشكل منتظم ودون مشاكل تذكر.

الإنذار الذي قدمته مندوبة الحكومة في مورسيا، بالتنسيق مع وزارتي العدل والسياسة الإقليمية، يمنح المجلس البلدي شهراً واحداً للتراجع عن قراره، أو إبلاغ السلطات المركزية برفضه. وفي حال الإصرار على الموقف، ستلجأ الحكومة إلى الطعن في القرار أمام المحاكم الإدارية.

الحكومة استندت في موقفها إلى القوانين الوطنية ولوائح إدارة الممتلكات العامة، إضافة إلى لوائح استخدام المنشآت الرياضية في خُومِيّا التي أُقرت سنة 2013 وتم تعديلها في 2020، والتي تتيح استغلال هذه المرافق في أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية.

القرار مثار الجدل جاء قبل أسبوعين كمقترح تعديل على لائحة الاستعمال، قدّمه حزب "بوكس" المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام، ودعمه حزب الشعب الحاكم في البلدية. وينص التعديل على حصر استخدام المنشآت الرياضية على الأنشطة الرياضية أو تلك التي تنظمها البلدية تحديدا، مستثنيا أي استخدام ذي طابع ديني.

رئيسة بلدية خُمِيّا أعلنت، بعد الجدل، أنها ستبحث عن "أماكن عامة بديلة" للمناسبات الدينية للمسلمين، في محاولة لامتصاص الانتقادات، بينما استغل زعيم "بوكس" سانتياغو أباسكال القضية لتجديد خطابه التحذيري مما وصفه بـ"غزو الإسلام"، مؤكداً أن حزبه "يريد أن تبقى شوارع إسبانيا على صورتها الأصلية".