طنجاوي

 تستعد الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التاسع من شتنبر المقبل، بعد أن شرع الصيادلة منذ أيام في حمل شارات سوداء داخل الصيدليات، في خطوة احتجاجية تعكس تصاعد حدة التوتر داخل القطاع.

ويعتبر المهنيون أن أزمة الصيدلة ليست وليدة اللحظة، بل تراكمت على مدى أكثر من عشرين سنة، في ظل ما يصفونه بـ"تجاهل الوزارة" لملفات مطلبية أساسية.

في هذا السياق، أوضح الدكتور هشام الكبير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية في تصريحات صحفية، بأن خيار التصعيد جاء نتيجة حوار "عقيم" مع وزارة الصحة، حيث انتقل المزاج العام من التفاؤل في بداية النقاشات إلى الإحباط بعد تراجع الوزارة عن إشراك المهنيين في صياغة الحلول.

وشدد الكبير على أن الخلاف لا يرتبط فقط بمرسوم تسعير الأدوية الجديد، بل يتعداه إلى ملف شامل يضم قضايا مهنية وقانونية مؤجلة منذ سنة 2005، أبرزها حماية حقوق الصيادلة وضمان استمرارية مؤسساتهم.

كما نفى المتحدث صحة ما يتردد بشأن تحقيق الصيدلي لهوامش ربح مرتفعة تصل إلى 57%، مؤكدا استنادا إلى معطيات صادرة عن المديرية العامة للضرائب، أن الربح الصافي لا يتجاوز في أحسن الحالات 11%، في وقت تلتهم فيه الضرائب والتكاليف التشغيلية الجزء الأكبر من المداخيل.

ولفتت النقابة إلى استمرار ما تعتبره "اختلالا" في النظام الدوائي الوطني، خاصة فيما يتعلق بالأدوية من الفئتين الثالثة والرابعة، التي تمثل أزيد من نصف مصاريف صناديق التأمين الصحي، لكنها تباع حصريا في المستشفيات والعيادات، الأمر الذي ترى فيه تهميشاً للصيدليات الخاصة.

ويأمل الصيادلة أن يدفع هذا التصعيد وزارة الصحة إلى مراجعة مقاربتها واعتماد حوار حقيقي يضع حداً لأزمة مزمنة تهدد أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية بالمغرب.