طنجاوي- صحف

كشفت صحيفة “الصباح” أن عددا من المتعاملين مع وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، التي عرفت فضيحة اختلاسات كبرى همت ودائع وحسابات الزبائن، جرى الحجز عليها وعلى ممتلكاتهم، خاصة تلك التي توصلت التحقيقات إلى أن أصحابها قد يكونوا موضع شبهة تواطئ مع المتهم الرئيسي في هذه الاختلاسات ويتعلق الأمر بمدير الوكالة.

وقالت الصحيفة إنه "من المنتظر أن تجري عملية إحالة المشتبه فيهم من الزبائن المتواطئين مع المتهمين الرئيسيين على النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط من أجل النظر في المنسوب إليهم".

وأضافت أن بعض الزبائن، ممن لا تحوم حولهم شبهات تواطئ، أو المشاركة في التلاعبات التي عرفتها حسابات المودعين، وجدوا أنفسهم ضحايا عمليات حجز على أموالهم، دون أن يتمكنوا من استعمال حساباتهم، الأمر الذي عطل أعمالهم، في انتظار حصولهم على قرار “رفع اليد” من الجهات المسؤولة من أجل استعمال حساباتهم المفتوحة لدى الفرع البنكي المذكور بتطوان.

وفي غياب حلول عملية مع بعض الشركات التي وجدت نفسها ضحية للتلاعبات التي عرفتها الحسابات المفتوحة لدى الوكالة، والتي أدت إلى اختفاء مئات الملايين من السنتيمات من حسابات بعض الشركات، - تورد الصحيفة - أن هذه الأخيرة قررت اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية لدى المحكمة التجارية من أجل إنصافها.

غير أن ما أثار انتقادات واسعة، حسب متتبعين لهذه الفضيحة المالية، هو تأخر الاتحاد المغربي للأبناك في تحديث أنظمته المعلوماتية، وعدم اعتماده تطبيقا رقميا على غرار المؤسسات البنكية الوطنية، يمكن الزبائن من مراقبة عملياتهم المالية بشكل فوري، ويجعلهم على إطلاع دائم على كل حركية تعرفها حساباتهم.


وهي الثغرات التنظيمية التي اعتُبرت من بين أبرز الأسباب التي مهدت الطريق أمام وقوع اختلاسات بهذا الحجم، وجعلت الوكالة هدفا سهلا لعمليات احتيالية متكررة.

ومع اقتراب موعد الجلسة الجديدة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جرائم الأموال العمومية بالرباط، يوم الإثنين (8 شتنبر) الجاري، تعود إلى الواجهة تفاصيل ما بات يعرف إعلاميا بـ “لاكاسا دي بابل التطوانية”، إحدى أضخم قضايا الاختلاس البنكي في تاريخ المغرب، حيث تؤكد معطيات قضائية أن المبالغ المختلسة تجاوزت 26 مليار سنتيم.

وتورط في هذه العمليات مدير الوكالة السابق “د.ز” وأمين الصندوق “م. ح”، إذ أثبتت التحقيقات أن الأساليب التي كان ينهجها المتهمان شملت تمتيع بعض الزبائن من ما يعرف في المعاملات البنكية بعملية “تسهيلات الصندوق” (facilité de caisse)، وهي واحدة من أشكال التسهيلات البنكية قصيرة الأمد، يمنحها البنك للزبون (شركة أو تاجر غالبا) لكي يواجه صعوبات الخزينة مؤقتا.

والهدف منها تدبير السيولة في حالة كان هناك خلل بسيط و مؤقت بين المداخيل والمصاريف. إضافة إلى لجوء المتهمين إلى إصدار شيكات لبعض الزبائن، والتصرف بها في حسابات زبائن دون علمهم أو بعد وفاتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الإدارة الجديدة لوكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، تمكنت من وضع خطة استعجالية لإعادة الثقة إلى بعض زبائن المؤسسة بعد أشهر من الارتباك والشكوك التي رافقت الفضيحة المالية التي هزت الوكالة.

وتابعت أن الوكالة تمكنت من استرجاع ما يقارب 12 مليار و400 مليون سنتيم من مجموع الأموال المختلسة، بنسبة زعمت أنها قاربت 46 في المائة.

وبحسب المصادر ذاتها أن هذا ما مكن، من تعويض بعض الضحايا بمبالغ وصلت إلى 3 ملايير و400 مليون سنتيم.

وتسعى وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان لإقناع شريحة من الزبائن بعدم سحب ودائعهم والإبقاء على حساباتهم مفتوحة، بما يضمن استمرار نشاط الوكالة ويحافظ على دينامية تعاملاتها اليومية. وهو الأمر الذي تجد الوكالة فيه صعوبة كبرى نظرا للسمعة التي انتشرت عن الوكالة المذكورة.