طنجاوي

انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك بأبحاثها إلى السرعة القصوى بغية محاصرة تلاعبات خطيرة بوثائق الصرف عند الاستيراد، بعد رصد شبكة من المستوردين تورطت في تزوير فواتير وشهادات تحويلات مالية، ما مكنها من إخفاء أداءات واجبة بمليارات السنتيمات.

وكشفت "هسبريس" نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع أن تحريات عناصر الجهاز الجمركي المشار إليه كشفت عن تصريح مستوردين متورطين في التلاعب بوثائق الصرف بقيم أقل بكثير من الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة القادمة من الصين، وذلك في سياق محاولتهم تضليل مصالح المراقبة عبر المنافذ الحدودية، خصوصا مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، وتقليص الرسوم الجمركية المستحقة عليهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وثائق بنكية قدموها للجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لفائدة المورّدين، إذ لم تعكس القيمة الفعلية للبضائع المذكورة.

وتوقفت أبحاث المراقبين -بحسب المصادر ذاتها- عند استعانة مستوردين بسماسرة مقيمين في الصين لتوفير المبالغ المطلوبة بالعملة الصينية “اليوان”، لأداء أثمان بضائعهم، على أن تتم تسوية المقابل بالدرهم المغربي لصالح أشخاص صينيين مقيمين بالمغرب، موضحة أن المعنيين بالتدقيق حولوا نصف المبالغ فقط عبر القنوات الرسمية، بعد تقديم فواتير مزورة للبنوك المودعة لديها سندات الاستيراد، التي تتكفل بتحويل المبالغ وإصدار شهادات تثبت قيمة ما تم تحويله، ما مكنهم من أداء نصف الرسوم الجمركية فقط.

وكشفت المصادر نفسها عن تدبير النصف الآخر من مبالغ الاستيراد عبر قنوات غير رسمية بالصين، حيث وفر وسطاء العملة الصينية مقابل الحصول على الدرهم بالمغرب، قبل أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى الصين مرة أخرى، على أساس أنها أرباح أنشطة تجارية صينية بالمغرب، تمت إعادة توطينها بشكل قانوني.

وتابعت أن الأبحاث الجارية، انصبت على معاملات أزيد من 20 مستوردا، يشتبه في لجوئهم إلى أساليب مشبوهة للتملص من أداء المستحقات الجمركية عند الاستيراد، مبرزة أن التقديرات الأولية أشارت إلى ما لا يقل عن 870 مليون درهم (87 مليار سنتيم) استعملت في أداء سلع غير مصرح بها، بالاعتماد على فواتير مزورة وتقليص المبالغ المصرح بها للبنوك، ما مكن المعنيين من دفع رسوم جمركية أقل وتحقيق هوامش ربح مرتفعة.

وأشارت إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك نسقت مع مصالح المراقبة الجمركية المركزية من أجل مباشرة اتصالات بمؤسسات نظيرة في البلدان المزودة للمستوردين المغاربة موضوع التدقيق، في سياق تجميع المعطيات حول المتعاملين معهم، وتحديد ارتباطاتهم في ما يتعلق بحركة الأموال المحولة إليهم في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى، بحيث يسهل الحصول عليها بعد ذلك؛ فيما استعانت في مخاطبة هذه الجهات بخبرات مصالح مكتب الصرف وقواعد بياناتها الدولية.

يذكر أن المستوردين ملزمون، وفق مقتضيات المنشور العام للصرف، بالحصول على سند الاستيراد وإيداعه لدى المؤسسة البنكية التي تتكفل بإنجاز جميع الإجراءات المرتبطة بالصرف والتحويلات المالية نحو الخارج، وفتح ملف خاص لدى مكتب الصرف يتضمن جميع الوثائق الضرورية للمراقبة.