طنجاوي

فتحت المديرية العامة للضرائب تحقيقا معمقا يهم عشرات المقاولات المتهمة بالتهرب من التزاماتها الجبائية، من بينها حالة بارزة بمدينة طنجة كشفت عن مفارقة صارخة بين التصريحات المحاسبية والوضعية المالية الواقعية لمسيريها.

وكشفت جريدة "هسبريس" بأن مسيرا ومساهما في شركة متخصصة في استيراد وتوزيع مستحضرات التجميل ظل يصرح لسنوات بعجز مالي مزمن، في وقت أظهرت التحريات امتلاكه سكنا ثانويا فاخرا بإسبانيا وضيعة فلاحية قرب مدينة أصيلة، إلى جانب نفقات شخصية تكشف عن مستوى عيش لا ينسجم إطلاقا مع وضعية شركة تعلن خسائر متتالية.

وأضاف المصدر نفسه بأن هذه المعطيات أثارت شكوك فرق المراقبة الجبائية، التي واجهت المعني بالأمر بالاختلالات، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق ودي يقضي بتصحيح وضعيته وأداء الضرائب المتراكمة وفق جدول محدد.

وتندرج هذه القضية ضمن حملة واسعة باشرتها مصالح المراقبة شملت أكثر من 150 مقاولة عبر مختلف جهات المملكة، أغلبها ظلت تسجل عجزا أو أرباحا ضعيفة دون مبررات اقتصادية واضحة، وقد استعانت الإدارة في ذلك بتقارير صادرة عن مصلحة تحليل المخاطر، التي رصدت تناقضا صارخا بين المؤشرات المحاسبية المصرح بها وأنماط العيش الفاخرة للمسيرين.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن مبالغ هامة ستعود إلى خزينة الدولة بعد مراجعة هذه الملفات، خاصة أن المادة 232 من المدونة العامة للضرائب تتيح للإدارة صلاحية الرجوع عشر سنوات إلى الوراء في حال ثبوت تلاعب أو غياب للتصريحات.