طنجاوي- يوسف الحايك

أوقفت المصالح الأمنية بطنجة، مساء اليوم الأربعاء (1 أكتوبر)، مجموعة من الأشخاص.

جاء هذا، على خلفية أعمال الشغب التي ترافقت مع الاحتجاجات الشبابية "جيل Z ".

ورصد "طنجاوي" حالة كر وفر بين المتورطين في هذه السلوكات التخريبية للمنشآت العمومية والممتلكات وسيارات الأمن وإحراق حاويات الأزبال والرشق بالحجارة لاسيما على مستوى كورنيش المدينة.

وبدأ الشكل الاحتجاجي لليوم الرابع على التوالي بسور المعكازين لتتحول إلى مسيرة صوب ساحة الأمم.

 في غضون ذلك، تجمعت مجموعة أخرى ضمنها قاصرون بالكورنيش حيث تم الهجوم على مطعم ماكدونالد مما دفع التجار إلى إغلاق محالهم.

وقال رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها المملكة المغربية شهدت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة.

وأفاد الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، أن هذه الأحداث أسفرت، إلى غاية ليلة أمس الثلاثاء، عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين من بينهم حالة خضعت للمتابعة الطبية بوجدة، إلى جانب إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.

وأكد اقتحام عدد من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية بأقاليم آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتيزنيت ووجدة، وأعمال نهب وتخريب بداخلها. 

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن منع المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة، تم بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.

وقال الخلفي إنه “تم في هذا الصدد تسجيل تجمهرات غير مؤطرة، ومجهولة المصدر”.

وأوضح أن “جوهر قرار السلطات العمومية بالمنع، محكوم بتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة (الفصل 21 من الدستور).

وشدد على أن “تحقيق هذا التوازن هو من صميم واجبات السلطات العمومية”.

وأبرز أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي عرفتها عدد من المناطق مؤخرا “تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها”.

وسجل أن عمل القوات العمومية محكوم بالحدود التي يرسمها الدستور، والنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، مما يضمن المشروعية التامة لكل إجراء.

من جهته، أكد زكرياء العروسي، قاض، رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه على إثر  مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخرا، تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه.

وأوضح العروسي، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق.

وأضاف أنه تمت كذلك متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.

وسجل أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح، في ما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه، علما أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

وذكر العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التي يفرضها القانون.

كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، مبرزا أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.

وقال إن الأبحاث لازالت جارية من أجل ضبط باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 شتنبر، وسوف يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج هذه الأبحاث.