طنجاوي

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة مؤخرًا حكما يقضي بإلزام جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بأداء مستحقات مالية لفائدة شركة خاصة في مجال بيع المعدات المعلوماتية، بعد ثبوت امتناع المؤسسة عن أداء مقابل تجهيزات تم تسليمها لها منذ أشهر.

وحسب معطيات من مصادر مطلعة، فإن وقائع الملف تعود إلى ماي 2024، حين تعاقدت الجامعة مع الشركة لتزويدها بمجموعة من اللوازم المعلوماتية، بلغت قيمتها الإجمالية 51.360 درهمًا، بموجب طلبية رسمية، وقد جرى تسليم المعدات بتاريخ 15 ماي من السنة نفسها، كما هو موثّق في الفواتير ووصولات التسليم المعتمدة ضمن ملف الدعوى.

ورغم استلام الجامعة للمعدات دون اعتراض أو ملاحظات، فإنها تخلّفت عن تسديد المستحقات في الآجال المحددة، ما دفع الشركة إلى مراسلتها رسميا ومطالبتها بالأداء، قبل أن تلجأ إلى القضاء بعد فشل محاولات التسوية الودية.

وطالبت الشركة بالحكم على الجامعة بأداء المبلغ المستحق البالغ 51.360 درهمًا، إضافة إلى تعويض مالي قدره 5.000 درهم عن التأخير في الأداء، معتبرة أن سلوك الإدارة أضر بمصالحها التجارية وتسبب لها في خسائر مالية.

وبعد فحص الوثائق والدفوعات، قضت المحكمة في حكمها النهائي بإلزام جامعة عبد المالك السعدي بأداء المستحقات المالية والتعويض المطلوب، مؤكدة أن المؤسسات العمومية ملزمة قانونيًا باحترام التزاماتها التعاقدية تجاه المتعاملين معها، وأن التأخر في الأداء يُعد إخلالًا بمبدأ حسن النية والشفافية في تدبير المال العام.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم يعكس توجه القضاء الإداري نحو تكريس مبدأ المحاسبة والانضباط في العلاقات التعاقدية للمؤسسات العمومية، وضمان حماية حقوق المقاولات المتعاملة مع الإدارات، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال.