طنجاوي

طلبت مجموعة من أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات مناسبة في "الخروقات البيداغوجية التي شهدتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة على إثر تخرج فوج 2024-2025".

وكشف الأساتذة وفق نص المراسلة التي يتوفر "طنجاوي" على نسخة منها أنه "خلال الموسم الجامعي 2024-2025، تبين أن عدداً من الطلبة تمكنوا من الحصول على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير دون استيفاء وحدة أو أكثر من وحدات الفصول التي يشتمل عليها سلك التكوين كما ينص على ذلك دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك المدارس الوطنية للتجارة والتسيير".

 وأوضح المصدر ذاته أن "بعض الطلبة حصلوا على نقطة اقل من سنة (6) في بعض عناصر الوحدات المكونة لسلك التكوين الشيء الذي لا يسمح باستيفاء الوحدة المعنية أو على نقطة اقل من 10 في بعض الوحدات وبالتالي عدم استيفاء الفصول المحتوية على هذه الوحدات وهو شرط اساسي للتتويج بدبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير".

والمدخل الذي تبنته الادارة الحالية لتمرير تتويج هؤلاء الطلبة بدبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير -وفق نص المراسلة- هو "إفراغهم في الدفتر الجديد للضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك المدارس الوطنية للتجارة والتسيير رقم 1451.25 الصادر في 29 من ذي الحجة 1446 (26) يونيو 2025 بحيث يستفيدون تلقائيا من عدم تطبيق شرط الحصول على 6 الذي يشترطه الدفتر القديم رقم 2086.14 الصادر في 5 من ذي الحجة 1435 (30) )2014( سبتمبر إلا أنه طبقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1451.25 الصادر في 29 من ذي الحجة 1446 (26) يونيو (2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك المدارس الوطنية للتجارة والتسيير في مادته الثانية: "غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل السنة الجامعية 2025-2024 لتحضير دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير بإحدى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير التابعة للجامعات، يظلون خاضعين المقتضيات قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2086.14".

وقال الأساتذة الموقعون على المراسلة إن "هذه الحادثة تجعلنا نطرح تساؤلات جدية حول مسطرة المداولات داخل مؤسستنا ومدى احترامها للقوانين وكدا احتمال وجود خلل في ادارة عملية تقييم طلبتنا وهو ما يهدد مصداقية الدبلوم وقيمة المؤسسة أكاديمياً ووطنياً".

وتساءلوا حول "قانونية حصول مجموعة من الطلبة على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بدعوى الدبلوم المزدوج (co-diplomation) بعد التحاقهم بمدارس خاصة بفرنسا (مدارس متذيلة في ترتيب المدارس الفرنسية والتي ليست بنفس الصرامة كالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة ولمدة تصل في بعض الحالات الى ثلاث سنوات. 

وأضافوا "كيف يعقل ان يحصل طالب على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وقد غادرها لمدة ثلاث سنوات ولم يحصل على أي نقطة في الوحدات والعناصر المكونة لها ومن طرف الاساتذة المسؤولين على هذه المواد كما هو منصوص عليه في كلا الدفترين القديم والجديد للضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك المدارس الوطنية للتجارة والتسيير".

وذكروا بأن "هذا المسار أي هذا الدبلوم المزدوج ليس دستوريا لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص اذ يستفيد منه فقط من يستطيع أداء التكاليف الباهظة التي تفرضها هذه المدارس الخاصة أنه مسار خاص بالأغنياء من الطلبة اما الفقراء، حسب المسؤولين في جامعتنا، كان الله معهم انه مسار السياحة والنجاح المؤكد الذي يسمح بالحصول على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأيسر مجهود.

بناءا على ما سبق نتوجه لسيادتكم لفتح تحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة والمقصودة للقوانين المنضمة للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير لأجل أهداف مشبوهة".