طنجاوي

بلغ عدد عمليات الأداء بواسطة الشيك بالمملكة المغربية 30 مليون عملية أداء خلال سنة 2024.

هذا المعطى، كشف عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس (9 أكتوبر)، حيث أفاد بأن القيمة المالية لهذه العمليات ناهزت 1319 مليار درهم، فيما بلغ عدد العارضين على أداء الشيكات 972 ألف و 232 عارض بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد.

وبعد أن ذكر المسؤول الحكومي أن الفترة ما بين 2022 ومتم يونيو 2025 سجلت 180 الف و 223 شكاية، توبع على إثرها 76 الف و936 شخصا، بينهم 58 ألفا و 710 يوجدون في حالة اعتقال، اعتبر على أن هذه الأرقام تكشف وجود معضلة حقيقية استدعت  تدخل الحكومة عبر السياسة الجنائية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق في وقت سابق أمس الخميس على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك.