طنجاوي

مجددا، أصدرت المحكمة العليا في كندا حكما آخرا ضد المدعو هشام جيراندو، في القضية التي رفعها ضده المدعو السبتي.

ويقضي الحكم - وفق تقارير صحافية- بإلزام جيراندو بسحب أربع فيديوهات تضمنت افتراءات تمس بسمعة السبتي، مع منعه من نشر أي محتوى مماثل مستقبلا.

وتضمن الحكم إلزام جيراندو بأداء 20 ألف دولار كندي كتعويض عن الضرر المعنوي، و15 ألف دولار كندي كتعويضات عقابية، إضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة.

هذا الحكم القضائي ليس الأول من نوعه في مواجهة جيراندو الهارب من القضاء المغربي، حيث أُدين في ملفات أخرى رفعها ضده الأساتذة حنين ونجيب بنسامي والمحامي عادل المطيري، بعد حملات تشهير مماثلة أطلقها في حقهم، في ما يعكس سلوكا عدوانيا متكررا تجاه شخصيات مغربية مؤسساتية وقضائية.

كما قضى جيراندو عقوبة حبسية في كندا بعدما خالف قرارا قضائيا سابقا يقضي بإزالة مقاطع فيديو مسيئة، وهو ما اعتُبر آنذاك استخفافا صريحا بأحكام العدالة الكندية وتهورا قانونيا كلفه مزيدا من المتاعب.

وكان القضاء الكندي قضى بالسجن النافذ في حق هشام جيراندو وإلزامه بخدمة الشأن العام عوض مهنته الأصلية "كنادل مقهى".

وقضت الهيئة القضائية بالمحكمة في حقه بالسجن النافذ لمدة شهر مع إنجاز 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، ودفع غرامة مالية قدرها 10,000 دولار كندي.

وجاء هذا الحكم ضمن دعوى رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين أما المحاكم الكندية، بعد تعرضه للتشهير من قبل المعني بالأمر.

وتورط جيراندو، في نشر فيديوهات عبر يوتيوب تتضمن اتهامات باطلة وتشويهاً لسمعة القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، قبل أن تدينه المحكمة بهذا الحكم الذي يشكل انتصاراً للحق القانوني ورداً لاعتبار القاضي حنين.

يذكر أن هشام جيراندو بدأ حياته بكندا كمهاجر، وحاول إدارة عدة مشاريع تجارية لكنها فشلت، ثم تحوّل لمجال "الابتزاز الإلكتروني" عبر قناة يوتيوب، حيث اتُّهم في السنوات الأخيرة بالتحريض والتشهير، خاصة في قضايا أبرزها تهجمه على قضاة ومسؤولين.

هذه الأفعال الجرمية جعلته موضوع أحكام قضائية غيابية بتهم التشهير والتحريض داخل المغرب وخارجه، كان آخرها إدانته من قبل القضاء الكندي في قضية تشهير مماثلة كان ضحيتها المحامي المغربي عادل سعيد المطيري.