طنجاوي

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما يقضي بأداء جماعة مرتيل في شخص رئيسها لتعويض مالي ضخم قدره 16 مليونًا و846 ألف درهم، أي ما يفوق مليارا و600 مليون سنتيم، لفائدة شركة عقارية متضررة من أشغال قامت بها الجماعة فوق ملك خاص دون احترام الإجراءات القانونية لنزع الملكية.

وترتبط القضية التي اطلع موقع "طنجاوي" على تفاصيلها بعقار يقع بحي المطار بعمالة المضيق-الفنيدق، والتي تفجرت بعد أن عمدت الجماعة إلى شق طريقين عموميين على مساحة تقارب 8500 متر مربع من أرض مملوكة للشركة، من دون استصدار أي قرار إداري يتعلق بنزع الملكية أو تعويض المالكة وفق ما يفرضه القانون رقم 7-11 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وأثبتت صاحبة العقار الواقعة من خلال خبرة ميدانية بأن المساحة المقتطعة لا تدخل ضمن تصميم التهيئة الرسمي لمدينة مرتيل، ما تسبب في حرمان الشركة من استغلال مشروعها السكني، وجعل جزءًا من العقار، تبلغ مساحته 616 مترًا مربعًا، عديم القيمة الاستثمارية.

واعتبرت المحكمة أن ما أقدمت عليه الجماعة اعتداء ماديا واضحا على ملك الغير، والذي تم خارج المساطر القانونية والإدارية، وألحق خسائر جسيمة بالمالكة، وتستوجب تعويضا كاملا عن الضرر وفقدان المنفعة.