طنجاوي

أظهر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط صورة مركبة لسوق الشغل بالمغرب خلال سنة 2024.

وكشف تقرير المندوبية المعنون بـ”المرأة المغربية في أرقام”، أن معدل البطالة الوطني بلغ 13.3 في المائة سنة 2024 مقابل 13 في المائة سنة 2023 و9.9 في المائة سنة 2014.

وسجل التقرير أن النساء هن الفئة الأكثر تضررا من هذا الوضع؛ إذ ارتفع معدل البطالة بينهن من 10.4 في المائة سنة 2014 إلى 19.4 في المائة سنة 2024، أي إن واحدة من كل خمس نساء نشطات تعاني من البطالة.

ورصد التقرير أنه رغم ارتفاع بطالة الذكور من 9.7 في المائة إلى 11.6 في المائة خلال الفترة نفسها، إلا أن الفجوة بين الجنسين اتسعت بشكل ملحوظ، لتصبح بطالة النساء أعلى بكثير من المعدل الوطني ومن معدل بطالة الرجال، ما يعكس هشاشة إدماج النساء في النسيج الاقتصادي.

ووفق التقرير فإن الوضع أكثر حدة في صفوف حاملي دبلوم التعليم العالي بالوسط الحضري؛ إذ بلغ معدل البطالة 23.2 في المائة سنة 2024، أي إن قرابة ربع هذه الفئة المؤهلة لا تجد عملا.

وتصل البطالة بين النساء الجامعيات إلى 30.2 في المائة، مقابل 17.9 في المائة لدى الرجال، ورغم تحسن طفيف عن سنة 2023، إلا أن هذا المعدل يبقى أعلى مما كان عليه في 2014 (28.6 في المائة )، ما يؤكد صعوبة إدماج الكفاءات النسائية المتعلمة في سوق العمل الحضري.

وتوصل التقرير إلى أن الشهادات العليا لم تعد ضمانة كافية للحصول على عمل؛ إذ يبلغ معدل الشغل لدى الرجال الحاصلين على شهادة عليا 70.5 في المائة، مقابل 30.1 في المائة فقط لدى النساء من المستوى نفسه، أي بفارق يفوق الضعف.

وتابع أنه في الفئة غير المتعلمة، يبلغ معدل الشغل لدى الرجال 53.9 في المائة، بينما لا يتجاوز 14 في المائة لدى النساء، ما يعكس استمرار اختلالات هيكلية في توزيع فرص العمل على أساس النوع.

وفي قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري ما زال المشغل الأكبر للنساء بنسبة 26.5 في المائة على المستوى الوطني، وترتفع هذه النسبة إلى 27.8 في المائة في الوسط القروي، ما يعكس استمرار الطابع التقليدي للتشغيل النسائي في المناطق الريفية.

بالنسبة للوسط الحضري، فتتغير ملامح المشهد، حيث تتصدر الصناعة (27.3 في المائة) والخدمات (23.2 في المائة) القطاعات الأكثر استقطابا للنساء، مما يعكس تحوّلا تدريجيا نحو المهن الحديثة رغم محدوديته.

في المقابل توصل تقرير إلى تسجيل ارتفاع في نسبة النساء العاملات كأجيرات (Salariées)، التي بلغت 58.8 في المائة مقابل 34.4 في المائة سنة 2014، لتقترب من معدل الرجال البالغ 60.2 في المائة.

بينما تراجعت نسبة النساء المشتغلات بدون أجر إلى النصف تقريبا، من 49.2 في المائة سنة 2014 إلى 26.4 في المائة سنة 2024، وهو تحول يعكس تحسنا في نوعية الشغل ومزيدا من الاندماج في سوق العمل النظامي.

وأشار إلى أن أكثر من ربع النساء النشطات لا زلن يعملن بدون مقابل، وهي نسبة تفوق بأربعة أضعاف نظيرتها لدى الرجال (5.8 في المائة )، ما يؤكد استمرار هشاشة التشغيل النسائي وغياب الإنصاف المهني.