طنجاوي- وكالات
بعدما تلقى دعما حاسما من الحزب الاشتراكي، نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الخميس (16 أكتوبر)، من تصويتين لحجب الثقة في الجمعية الوطنية.
وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي على 271 صوتا والاقتراح المقدم من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على 144 صوتا، أي أقل بكثير من العتبة المطلوبة وهي 289 صوتا لإسقاط الحكومة.
وكان لوكورنو تعهد بتعليق تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.
ولم تحصل المذكرتان اللتان تقدم بهما حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) وحزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) الخميس في الجمعية الوطنية على العدد المطلوب من الأصوات لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، ما يفتح الباب أمام رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وفريقه لمناقشة مشروع الميزانية.
وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه للمذكرتين، بعدما نال من الحكومة الثلاثاء تعهدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
في المقابل، صوت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يمين متطرف) ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم لم يكن كافياً لإسقاط الحكومة (يمين الوسط) التي تشكلت الأحد.
ومع صمود حكومة لوكورنو، ينبغي أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء.
وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أنتج برلمانا من دون أغلبية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.