طنجاوي
توصلت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكاية رسمية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تطالب فيها بفتح تحقيق معمق بخصوص ما اعتبرته "اختلالات جسيمة" تشوب مسطرة منح ترخيص للاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام بمدينة أصيلة.
وتؤكد الهيئة في مراسلتها التي اطلع موقع "طنجاوي" بنسخة منه، بأن جماعة أصيلة أصدرت ترخيصا يسمح باستغلال قاعة مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية داخل فضاء حديقة عبد السلام البقالي، بموجب رخصة عدد 591 بتاريخ 7 يوليوز 2025، وقعها النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي، غير أن الهيئة تشدد على أن المسطرة لم تحترم بالشكل الذي ينص عليه القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام ملك الجماعات الترابية، الذي يفرض اعتماد إجراءات شفافة وضامنة للمنافسة العادلة.
وأكدت الشكاية بأن الترخيص لم يمر عبر مصلحة الممتلكات الجماعية كما تقتضي المساطر الإدارية، بل خرج مباشرة من مكتب رئيس المجلس، وهو ما اعتبرته الهيئة "انحرافاً عن الضوابط التنظيمية"، كما تستغرب السرعة التي تم بها منح الترخيص، حيث لم يتجاوز الفاصل بين تقديم الطلب عبر منصة "Rokhas" وتوقيع الترخيص سبعة أيام فقط، في حين تتطلب المسطرة عادة دراسة تقنية ومالية مفصلة.
وفي سياق آخر، تشير الهيئة إلى أن الترخيص لم يتضمن أي إشارة إلى وجود بناء مغطى على مساحة 768 متراً مربعاً داخل الحديقة، وهي أرض كانت تُستعمل سابقا كمقبرة، مما يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول قانونية استغلالها ومشروعية البناء المقام فوقها. كما تساءلت الشكاية عن غياب قرار جبائي يحدد قيمة الاستغلال، وعن سبب عدم اللجوء إلى المزايدة العمومية ودفتر التحملات في حالة الترخيص بإقامة بناء فوق ملك جماعي عام.
وتكشف الهيئة في مراسلتها أن القاعة المشار إليها شيدت سنة 2011 واستغلتها مؤسسة منتدى أصيلة طيلة 14 عاماً دون سند قانوني واضح، وهو ما اعتبرته "إضراراً مباشراً بالخزينة الجماعية"، قبل أن يتم منح أول ترخيص رسمي لها خلال الربع الأخير من السنة الماضية عبر مسطرة وصفت بأنها "غير شفافة وغير خاضعة للضوابط القانونية".
وترى الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن هذا الوضع يبرز "ثغرات خطيرة في التدبير" داخل جماعة أصيلة، وتجاوزا لمبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14.
واختتمت الهيئة شكايتها بدعوة الوالي إلى فتح تحقيق إداري ومالي شامل يكشف ظروف وملابسات منح هذا الترخيص، ويحدد المسؤوليات، حفاظاً على المال العام وضماناً لحكامة جيدة في تدبير الملك الجماعي.
