طنجاوي
ينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD) يومي الجمعة والسبت (21-22 نونبر)، لقاءً استراتيجياً وطنياً لمدة يومين بمدينة طنجة، تحت شعار تعزيز الحكامة، وتعبئة الشبكات، والإعداد للمساهمات الوطنية نحو مؤتمر الأطراف COP30.
وأبرز الائتلاف، في بلاغ له، أن هذا اللقاء يمثل محطة محورية لتسريع العمل المناخي، وتوحيد القوى البيئية بالمغرب (RARBA، RODPAL، GREPOM، UICN، RARBCA…) وتعزيز التنسيق بين الشبكات الوطنية الفاعلة حول رؤية مشتركة.
كما تهدف هذه الندوة إلى الإعداد المشترك لبناء خطاب وطني موحد، وبلورة صوت المجتمع المدني المغربي نحو COP30، بما يضمن مساهمات فعالة، واقتراح حلول عملية تتماشى مع أولويات البلاد.
ويسعى اللقاء إلى تنشيط وتقوية أقطاب الائتلاف وفعالياته الجهوية، وتحسين الحكامة الداخلية وآليات التنسيق.
• التحضير لإطلاق المشروعين الوطنيين للـ AMCDD.
أهداف وطنية والتنسيق مع الشبكات البيئية المغربية حول أجندة مشتركة للترافع.
ويروم اللقاء أيضا، التحضير للمنتدى الوطني الأول للحوار المدني، الذي يشرف عليه مشروع أموسّو بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتحديد مساهمات المجتمع المدني في السياسات المناخية والطاقية بالمغرب.
ويعتبر هذا الحدث أيضاً لحظة أساسية لإطلاق دينامية جديدة على المستوى الوطني، من خلال تعزيز الحكامة الداخلية للـ AMCDD، ودعم هيكلة الأقطاب والجهات.
وسيتم خلال اللقاء إبراز أهم الأوراش المستقبلية للائتلاف، لاسيما في مجالات الانتقال الطاقي ـ بما في ذلك الانتقال الطاقي عبر الرياح البحرية ـ والحكامة الداخلية، والعمل المشترك مع الشبكات البيئية.
كما سيفتح اللقاء فضاءً لحوار معمق بين مختلف المنظمات المغربية العاملة في المجال المناخي، من أجل الإعداد لرؤية مناخية وطنية 2030 طموحة، وبناء موقف مغربي موحد تجاه مؤتمر COP30.
وتجعل هذه الدينامية الجماعية من لقاء طنجة محطة أساسية للتعبئة والتنسيق وإعطاء دفعة جديدة للعمل البيئي والمناخي الوطني.
وسيتم تأطير هذا اللقاء حول ثلاثة محاور تتعلق بالإعداد لإطلاق مشروعين وطنيين بدعم وإدارة الائتلاف، ومشروع أموسّو (AMUSSU): تعزيز الحكامة الداخلية وتطوير العمل المشترك مع الشبكات البيئية الوطنية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ومشروع الانتقال الطاقي بالرياح البحرية: تثمين المؤهلات الريحية الاستثنائية التي يزخر بها ثلثا المجال البحري المغربي.
ويتمثل المحور الثاني إعداد الإعلان الوطني للمجتمع المدني المغربي من أجل COP30، على المستويين الوطني والدولي.
بينما يتمحور المحور الثالث حول بناء خطة وطنية متكاملة لل plaidoyer (الترافع) بالتنسيق مع الشبكات البيئية الوطنية الفاعلة.