طنجاوي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، ليلة أمس الخميس، بالسجن 20 سنة نافذة في حق قاتل شاب بحي الموظفين ، بعد إدانته في واقعة نتج عنها وفاة الشاب أيوب، مع الحكم عليه بأداء 100 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة ذوي الحقوق.
وجاء الحكم القضائي بعدما أعيد تكييف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، وذلك عقب مناقشات قانونية مطولة واطلاع المحكمة على تسجيلات مصوّرة وثقت لحظات المواجهة بين الطرفين.
واعتبر دفاع المتهم بأن ما وقع كان نتيجة توتر مفاجئ واستفزاز، مؤكدا أن الفعل لم يكن مخططا له، فيما شدد دفاع الضحية على أن المتهم كان قادرا على تفادي المواجهة ولم يتصرف بذلك، مما يجعله المسؤول المباشر عن نتائج ما حدث.
وأقر المتهم خلال جلسة المحاكمة بالفعل المنسوب إليه لكنه أرجع سلوكه إلى فقدان السيطرة بسبب تناوله الكحول، غير أن النيابة العامة رفضت هذا الدفع واعتبرته محاولة للهروب من المسؤولية، مطالبة بتطبيق عقوبات صارمة في مثل هذه القضايا.
كما قدم دفاع المتهم تسجيلات مصورة توثق لحظة وقوع الحادث، معتبرا أن المتهم لم يكن يحمل نية القتل، وأن ردّة فعله جاءت بشكل فجائي بعد تعرضه لاعتداء من الضحية، لينتج عن ذلك توجيه طعنة واحدة قبل أن يغادر مكان الواقعة. وأوضح الدفاع أن المواجهة بين الطرفين لم تتجاوز 20 ثانية، ما يعزز فرضية غياب القصد الجنائي.
واستشهد الدفاع بأحكام قضائية سابقة تعتبر أن تقدير التناسب بين الفعل ورد الفعل يخف عند قيام الاستفزاز، مطالبا بإعادة التكييف لصالح المتهم.
فيما شدد دفاع الضحية على أن المتهم هو من أثار الاستفزاز أولا، إذ توجه إلى حي الضحية وكان يقوم بسلوكيات وصفها بأنها “غير أخلاقية” برفقة فتاة، واعتبر أن الراحل لم يكن يشكل أي خطر، لعدم حيازته أي سلاح، وأن تدخله كان مجرد مطالبة للمتهم بمغادرة المكان احتراما للفضاء العام. كما أبرز الدفاع أخلاق الضحية، مؤكداً أن المتهم كان بإمكانه الانسحاب منذ البداية لكنه اختار الإقدام على الفعل الإجرامي.
