طنجاوي
دحضت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، المزاعم الواردة في تدوينات وبلاغات صادرة عن جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة، بخصوص الحالة الصحية للسجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث “اكديم إزيك”، والمضرب عن الطعام.
وأكدت المندوبية، في بيان، أن المعتقل يُمكّن من كافة الحقوق ويكفل له التتبع الطبي بانتظام.
وأوضحت أنه منذ إعلان المعني بالأمر الدخول في الإضراب عن الطعام، تم إخضاعه للبروتوكول المعمول به عبر قياس مؤشراته الحيوية بشكل منتظم من طرف طبيب المؤسسة، وذلك إلى حدود 13 يوليوز الجاري حين أصبح يمتنع عن أخذ هذه المؤشرات، مشيرةً إلى أنه يتناول المقويات (B6-B1-B12) ويخضع لرعاية طبية داخل وخارج المؤسسة.
وذكرت بأن المعني بالأمر أُخرج للمستشفى الخارجي يوم 15 يوليوز، حيث بينت التحاليل نقسا في مادة “البوتاسيوم” فتم حقنه بمحلول “سيروم” وتزويده بالدواء اللازم، وفي 21 يوليوز رفض الخروج للمستشفى قبل أن يوافق في اليوم الموالي (22 يوليوز) ويُنقل بشكل عادي (ماشيا على قدميه) لإجراء فحوصات شاملة (تخطيط القلب، الأشعة على الصدر، وتحاليل طبية) التي بينت أنه يعاني من نقص في مادة Potassium تم مده بها عبر Sérum كما تم تمكينه من جديد من دواء Potassium، حيث أكد الطبيب المعالج بالمستشفى أن مؤشراته الحيوية مستقرة، وقرر إرجاعه إلى المؤسسة السجنية.
وأشارت إلى “أن قرار الدخول في الإضراب عن الطعام هو قرار فردي للسجين، حيث تقوم إدارة المؤسسة السجينة التي يوجد بها، وفقا للبروتوكول الخاص بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، بمحاولة إقناعه بالعدول عن هذا القرار حفاظا على صحته دون أن تكون لها الإمكانية لمنعه من ذلك، على أن يتحمل السجين المضرب عن الطعام كامل المسؤولية عن ما قد يترتب عن إضرابه من نتائج، كما تمت زيارته من طرف نائب الوكيل العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا للبروتوكول المذكور”.
أما بخصوص قرار منعه من استعمال الهاتف الثابت للمؤسسة، أوضحت، أن القرار راجع لاستغلال المعني بالأمر للاتصالات الهاتفية مع زوجته من أجل الترويج لمجموعة من الأكاذيب التي يتم استغلالها من طرف جهات معادية للمملكة.
وذكر المصدر أنه سبق للمندوبية العامة أن أكدت في بيانها التوضيحي الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2026، فإن المطالب التي تقدم بها السجين المذكور لا تستند إلى أي أساس قانوني، علما أنه يتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون.
