طنجاوي
وجدت عشرات المقاولات العاملة بمدينة طنجة نفسها في مواجهة مساطر قانونية، بعدما قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نقل ملف المتأخرات المالية من طاولة التسويات الودية إلى ردهات القضاء الإداري، على خلفية عدم تسوية ديون ناجمة عن واجبات الاشتراك غير المؤداة.
وتفيد المعطيات التي توصل بها موقع "طنجاوي" ، بأن المحكمة الإدارية توصلت بعدد مهم من الدعاوى القضائية التي تقدم بها الصندوق، مستهدفا شركات تنشط في قطاعات متباينة، من ضمنها النقل والصناعة النسيجية والإعلام، إضافة إلى مجالات اقتصادية أخرى، في خطوة تعكس تشدد المؤسسة في التعامل مع ملفات التملص من الالتزامات الاجتماعية.
وتفيد مصادر مطلعة أن قيمة المبالغ المطالب باستخلاصها تختلف من ملف إلى آخر، غير أنها بلغت في حالات عديدة أرقامًدا مرتفعة تجاوزت خمسين مليون سنتيم، وذلك بعد فشل محاولات متكررة لإقناع المعنيين بتسوية وضعيتهم المالية خارج المسار القضائي.
وقضت المحكمة الإدارية بعدم قبول بعض الدعاوى ، معتبرة أن الإطار القانوني المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتيح له وسائل مباشرة لتحصيل ديونه، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، ما دام القانون يمنحه صلاحيات الاقتطاع من المنبع
و لا تزال ملفات أخرى عالقة أمام القضاء، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالتبليغ، ما يبقي هذا الملف مفتوحا على احتمالات متعددة خلال الأسابيع المقبلة.
