طنجاوي
تتجه إسبانيا إلى تركيا لمعالجة النقص الحاد في سائقي الشاحنات، والذي يبلغ 30 ألف سائق، متخلية بذلك عن جهود التوظيف الأولية في المغرب. ويتوقع اتفاق جديد وصول أعداد كبيرة من السائقين الأتراك لتحقيق الاستقرار في قطاع الخدمات اللوجستية الذي لا تزال 10% من وظائفه شاغرة، مما يهدد القدرة التنافسية للاقتصاد الإسباني.
و يشهد قطاع النقل البري في إسبانيا أزمة هيكلية، تتمثل في نقص متزايد في العمالة الماهرة. فعلى الرغم من ازدهار التجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على التوصيل السريع، تواجه الشركات صعوبة في توظيف سائقين محترفين، مما يُشكل ضغطا على سلسلة الإمداد اللوجستي الوطنية بأكملها.
ولمعالجة هذا الوضع الطارئ، تُعيد السلطات الإسبانية والمنظمات المهنية توجيه استراتيجيات التوظيف الدولية نحو أسواق عمل جديدة.
بعد دراسة استقدام السائقين من المغرب في البداية، يتجه الاهتمام الآن إلى تركيا، الدولة المعروفة بتاريخها العريق في النقل البري الدولي. ويمهد اتفاق أُبرم مؤخرا الطريق لوصول 30 ألف سائق تركي على المدى المتوسط.
ويتوافق هذا العدد من السائقين مع عدد الوظائف الشاغرة حاليا في إسبانيا، والتي تمثل حوالي 10% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع.
لم يعد نقص سائقي الشاحنات مشكلة مؤقتة، بل أصبح عائقًا بنيويًا يؤثر بشكل مباشر على القدرة اللوجستية للبلاد. ويؤدي توقف جزء من الأسطول عن العمل وعدم القدرة على تسيير بعض الطرق إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، مما يؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ورغم توفير عقود عمل مستقرة، لا يزال نقص الكوادر المؤهلة قائما، مما يهدد انسيابية تدفق الإمدادات إذا لم تُنفذ إجراءات استقدام العمالة بسرعة.
