طنجاوي
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكاما قضائية بالحبس النافذ في فضيحة تزوير دبلومات جامعية والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعا خلال الأشهر الماضية.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم في حق أستاذ جامعي بكلية الحقوق بأكادير "أحمد.ق" بعد متابعته بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ المفترض.
كما أدانت المحكمة متهما آخر، كان يتابع في حالة اعتقال في الملف نفسه، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكماً بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية في حق متهمة كانت تتابع في حالة سراح، بينما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم في حق متهم آخر، كما حكمت على متهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حين قررت تبرئة أحد المتابعين من التهم المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها السلطات القضائية بشأن شبهات تتعلق بمنح مقاعد في سلك الماستر وتسليم شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات، وهو الملف الذي أصبح يعرف إعلاميا بقضية “بيع شهادات الماستر”.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الأستاذ الجامعي المعني بالأمر خلال شهر ماي الماضي، بناءً على تعليمات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم إيداعه السجن المحلي لوداية، في حين تمت متابعة عدد من المتهمين الآخرين في حالة سراح، من بينهم محامون ومسؤولون إداريون، مع اتخاذ إجراءات احترازية في حقهم، من بينها سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
