طنجاوي
طوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس (21 ماي)، ملف محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية.
وأدانت الهيئة القضائية مبديع وهو الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح بـ13 سنة سجنا نافذة وغرامة 30 مليون درهم.
وجاءت إدانة مبديع استنادا على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات.
وتوبع المتهم من أجل التورط في ارتكاب جرائم تتعلق بـ"تبديد لأموال عمومية واغتناء غير مشروع وخرق لقانون الصفقات العمومية".
وواجه مبديع اتهامات تتعلق بـ"التلاعبات في الصفقات والنفخ في قيمة الفواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".
