طنجاوي
حسمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرارها بمواصلة التوقف الجماعي عن مزاولة الخدمات المهنية، دون تحديد موعد لاستئنافها، في خطوة تصعيدية جاءت عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية خصص لتقييم آخر المستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على البرلمان.
وأفادت الجمعية، في بلاغ لها، بأن التطورات التي عرفها المسار التشريعي للمشروع لم تبدد مخاوفها، بل عززت قناعتها بأن النقاش الدائر انحرف عن القضايا الجوهرية التي تهم مستقبل المهنة، وفي مقدمتها ضمان استقلالية المحاماة، وترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي، وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، مقابل التركيز على ملفات اعتبرتها ذات طابع ثانوي.
وطالبت الهيئة المهنية رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام الالتزامات والتوافقات التي سبق الإعلان عنها بشأن مشروع القانون، مشيدة في الآن ذاته بالتفاعل الذي أبداه أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والهادف إلى إدخال تعديلات تحافظ على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة المحاماة.
وفي معرض تقييمها للخطوات الاحتجاجية السابقة، أكدت الجمعية أن التوقف الإنذاري الذي خاضه المحامون الأسبوع المنصرم عرف مشاركة واسعة، معتبرة أن هذا الانخراط يعكس وحدة الصف المهني وإصرار المحامين على الدفاع عن استقلال مهنتهم وصيانة كرامتهم ومؤسساتهم.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على مواصلة تتبع مستجدات الملف عن كثب، معلنة الإبقاء على مكتبها في حالة انعقاد دائم بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قصد تقييم المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة وفق ما تقتضيه تطورات المرحلة.
