طنجاوي

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، مساء أمس الخميس 2 يوليوز 2026، مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص "حقوق الإنسان والتقاضي الدولي"، تقدم الطالب الباحث ، محمد الخيلي، مفتش شرطة ممتاز بولاية امن طنجة، تحت عنوان: "بدائل الاعتقال الاحتياطي في المغرب وآليات تفعيلها: موازنة بين ضرورة البحث الجنائي وضمانات المحاكمة المنصفة".

وتناولت الرسالة العلمية إشكالية بدائل الاعتقال الاحتياطي في المنظومة القانونية المغربية، مسلطا الضوء على سبل تفعيلها بما يحقق التوازن بين متطلبات البحث الجنائي من جهة، وضمانات المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات من جهة أخرى.

وشهدت المناقشة حضور لجنة علمية ضمت ثلة من الأساتذة الباحثين، ترأسها الدكتور عبد القادر مساعد بصفته مشرفا على الرسالة، إلى جانب الدكتورة جميلة العماري، والدكتور عبد السلام لزرق، والدكتور عبد الله أشخلف، الذين قدموا ملاحظات علمية وتوجيهات أكاديمية أسهمت في إغناء مضمون البحث وتعزيز قيمته العلمية.

وعرفت المناقشة نقاشا أكاديميا اتسم بالجدية والعمق، عكس أهمية الموضوع المطروح وراهنيته، بالنظر إلى ارتباطه بتطوير السياسة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة في المغرب.