طنجاوي
لا تزال أزمة المحامين تراوح مكانها، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع مكتبها المنعقد الثلاثاء، الإبقاء على قرار الإضراب عن العمل داخل المحاكم، في ظل استمرار الإشكالات المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة.
وجاء قرار التمديد عقب تقييم مستجدات الملف، حيث خلص الاجتماع إلى أن أسباب الاحتجاج تتجاوز مسألة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، لتشمل أيضا الطريقة التي مر بها النص داخل المؤسسة التشريعية، وما رافق مختلف مراحل مناقشته والمصادقة عليه.
وبذلك يتواصل الإضراب للشهر الرابع، في وقت لم تفض التحركات الجارية إلى صيغة توافقية من شأنها وضع حد للاحتقان القائم بين الهيئات المهنية والجهات المعنية بالقطاع.
وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد أحال قانون المهنة على المحكمة الدستورية، غير أن الملف المقدم إليها لم يكن مستوفيا لجميع المعطيات المطلوبة، وهو ما حال دون تمكنها من إصدار قرار بشأن مدى مطابقته للدستور.
وتترقب الأوساط المهنية خلال المرحلة المقبلة ما إذا كانت ستفتح قنوات جديدة للحوار من أجل احتواء الأزمة، أم أن استمرار الخلاف حول المسار التشريعي للقانون ومضمونه سيقود إلى إطالة أمد الإضراب، الذي بات من أطول الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها مهنة المحاماة خلال السنوات الأخيرة.
