طنجاوي
أعادت المفوضية الأوروبية ملف المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي إلى واجهة النقاش، بعدما أكدت أن آليات العودة إلى المغرب يمكن أن تشمل الأشخاص الذين يوجدون داخل المدينة بشكل غير قانوني، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين.
وأفادت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء 18 غشت، أن بروكسل تعتبر أن قواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة للعودة لا تستثني القاصرين من حيث المبدأ، وإنما تخضع إعادتهم لشروط وضمانات قانونية خاصة تراعي وضعهم كأطفال غير مصحوبين.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، أن التوجه الأوروبي يتمثل في التعامل مع وضعية جميع الأشخاص الذين لا يتوفرون على وضع قانوني داخل سبتة، مع تطبيق المقتضيات التي ينص عليها التشريع الأوروبي في كل حالة على حدة.
ويأتي هذا الموقف في سياق متوتر تعيشه سبتة منذ موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز، والتي خلفت أعدادا مهمة من المهاجرين، بينهم قاصرون غير مصحوبين، ما جعل تدبير أوضاع هذه الفئة تحديا بارزا أمام السلطات الإسبانية.
وترى المفوضية الأوروبية أن معالجة الملف تستوجب تعاونا وثيقا بين إسبانيا والمغرب، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات العودة، مؤكدة أهمية التنسيق بين الطرفين لضمان تنفيذها وفق الإطار القانوني المعتمد داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تأكيدات مدريد بشأن تدبير أوضاع المهاجرين الموجودين في سبتة، في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية البحث عن حلول للتعامل مع تداعيات موجة الوصول الأخيرة.
