طنجاوي 

أكد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أنه يتابع بقلق بالغ وانشغال عميق، ما يتعرض له المجال الغابوي للجبل الكبير ومحيطه من تدهور متواصل وضغوط متزايدة. 

وذكر المرصد، في بيان، أن لجنة التتبع والرصد التابعة للمرصد، وقفت خلال زيارتها الميدانية يوم السبت 7 نونبر 2026 لغابات الرميلات ودانابو وكاب سبارطيل ومديونة والسلوقية، على اختلالات واضحة تؤكد مشروعية الترافع الذي يخوضه المرصد منذ سنة 2012، امتدادا للدينامية المدنية التي أطلقتها تنسيقية "السلوقية أولا"، وهو الترافع الذي جدده هذا الأسبوع بمراسلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات وإشعار ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ومجلس الجهة وجماعة طنجة.

واستحضر المرصد مقتضيات دستور المملكة، ولا سيما الفصل 31 الذي يكرس حق المواطنات والمواطنين في العيش في بيئة سليمة، والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ذكر بأن الأمر لا يتعلق بمجرد مساحات خضراء على هامش المدينة، بل بمنظومة إيكولوجية فريدة من نوعها عند ملتقى التأثيرات الأطلسية والمتوسطية. ورغم هذه القيمة الاستثنائية، يسجل المرصد باستغراب أن هذا المجال لم يحظ إلى اليوم بتصنيف شامل ضمن المناطق المحمية، مما جعله رهينة لتعدد المتدخلين وتشتت أنظمة التدبير وغياب الالتقائية بين السياسات العمومية، ومفتوحا أمام ضغط عقاري متصاعد، في ظل ضبابية تلف وضعيته العقارية وحدوده الفعلية.

وسجل، في هذا الصدد، أن المعطيات المتوفرة حول الوضعية العقارية لهذا المجال تظل متفرقة وتقديرية وغير صادرة عن جهة رسمية، ولا تستند إلى أي جرد رسمي منشور، ولا تتضمن معطيات دقيقة خاصة حول أراضي الخواص المتداخلة مع هذا المجال.

 واعتبر أن غياب معطيات رسمية دقيقة محينة ومتاحة للعموم حول مساحة هذا الإرث وحدوده ونظامه العقاري هو في حد ذاته اختلال جسيم، يفرغ أي سياسة للحماية من مضمونها ويفتح الباب أمام كل أشكال الترامي والمضاربة؛ إذ كيف يمكن حماية مجال لا تعرف حدوده بدقة، ولا يعرف من يملكه ومن يتولى تدبيره؟.

وأكد رصد اللجنة ميدانيا زحفا عمرانيا مقلقا تجسده ثلاثة تجمعات سكنية كبرى، ببنايات تصل إلى ثلاثة طوابق وأكثر، إلى جانب تجزيئات وتقسيمات عقارية ولافتات لبيع البقع الأرضية تنذر بتفشي البناء العشوائي وتحويل الملك الغابوي إلى سلعة عقارية. 

كما عاينت اللجنة - وفق المصدر ذاته - انتشار أسوار إسمنتية وسياجات معدنية تعزل الموائل الطبيعية وتقطع مسالك الوحيش وتشوه المشهد الطبيعي، ووحدات لتربية الدواجن مقامة داخل المجال الغابوي أو على تخومه، ومساحات تحولت إلى مطارح عشوائية للردمة ومخلفات البناء، بل بلغ الأمر حد اقتلاع التربة الغابوية ونقلها، مع معطيات عن تسويقها، في اعتداء سافر على أساس الحياة والتجدد داخل هذه المنظومة. 

واعتبر أن تراكم هذه الخروقات ينذر بتفكيك المجال الغابوي إلى جيوب معزولة ومنهكة، فاقدة لقدرتها على التجدد وصون تنوعها البيولوجي، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل.

وطالب المرصد السلطات الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والجماعات المعنية ومصالح التعمير والبيئة بالتدخل الفوري عبر معاينة رسمية مشتركة وعاجلة، تعلن نتائجها للرأي العام وتحدد على ضوئها المسؤوليات، وبفتح تحقيق في قانونية كل البنايات والتجزيئات والأسوار والأنشطة القائمة، ووقف كل مخالفة ثابتة وترتيب الجزاءات القانونية وإلزام المسؤولين عنها بجبر الأضرار. 

وجدد مطالبته الملحة بالإسراع في إطلاق مسطرة تصنيف مجموع هذا المجال موقعا طبيعيا في إطار القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، وفق جدولة زمنية واضحة وملزمة، كما يطالب، إعمالا للحق في الحصول على المعلومات، بإطلاع الرأي العام على مآل مراسلاته وطلباته السابقة. 

كما طالب المرصد، على وجه الاستعجال، بإنجاز دراسة شاملة لهذا المجال تشرف عليها الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومديرية الشؤون القروية الوصية على الأراضي السلالية، والوكالة الحضرية لطنجة، تتولى التحقق من الأرقام المتداولة وتدقيقها، وضبط المساحة الإجمالية للمجال وحدود كل موقع من مواقعه، وتحديد طبيعة الملكية فيه بين الملك الغابوي وملك الدولة الخاص والأراضي السلالية والملكيات الخاصة.

ودعا إلى رصد التراخيص والتخصيصات التعميرية القائمة، وجرد الموائل والممرات الإيكولوجية ذات الأولوية، على أن تُنشر نتائجها للعموم وتعتمد أساسا لمسطرة التصنيف، مع تسريع عمليات التحديد والتحفيظ النهائي للملك الغابوي بالمنطقة. 

ودعا المرصد أيضا إلى تحصين المجال بشكل دائم في وثائق التعمير، ودراسة إحداث موقع طبيعي بحدود مضبوطة وآليات واضحة للتدبير والتمويل والمراقبة، وإيجاد حلول منصفة لإشكالية الملكية الخاصة تقوم على اتفاقات تعاقدية للمحافظة والاقتناء التوافقي للمواقع ذات الأولوية، بما يوفق بين حقوق المالكين والمصلحة البيئية العامة، فضلا عن إطلاق برنامج فعلي لإعادة التأهيل الإيكولوجي يزيل الردمة ويحمي التربة ويعيد وصل الممرات الإيكولوجية ويعتمد الأصناف المحلية في التشجير، وإحداث إطار دائم للتتبع والتشاور، وفق مقاربة تشاركية حقيقية، يضم المؤسسات المختصة والباحثين وفعاليات المجتمع المدني وممثلي المالكين، ببرنامج معلن ومسؤوليات محددة وآجال ومؤشرات قابلة للتقييم والمساءلة.