طنجاوي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً يقضي بسجن شخصين، تربطهما علاقة قرابة، لمدة عشر سنوات لكل واحد منهما، على خلفية تورطهما في قضية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال، وانتهت بالاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 16 ألف درهم.

وتكشف معطيات الملف أن المتهم الرئيسي توجه إلى الوكالة بحجة تسديد فواتير الماء والكهرباء، غير أن الأمر انتهى باختفاء مبلغ مالي من داخل المؤسسة، في واقعة وضعت المعنيين أمام المساءلة القضائية.

وخلال جلسات المحاكمة، حاول المتهم الرئيسي تقديم روايته الخاصة للواقعة، إذ صرح بأنه كان تحت تأثير مشروب تناوله قبل توجهه إلى الوكالة، وأنه طلب من ابن عمه نقله بواسطة دراجته النارية، مؤكداً أن الغرض المعلن من الزيارة كان أداء الفواتير.

كما ادعى أن موظفة الوكالة اعتقدت أنه يحمل سلاحاً، وهو ما جعلها تسلمه المبلغ المالي المذكور، وفق التصريحات التي أدلى بها أمام المحكمة، نافياً في المقابل وجود نية مسبقة لديه لتنفيذ عملية سرقة.

وفي محاولة لتجنيب ابن عمه الإدانة، شدد المتهم على أن هذا الأخير لم يكن على علم بما جرى داخل الوكالة، متحملاً مسؤولية التصرف في الأموال المستولى عليها، ومشيراً إلى أنه تبرع بخمسة آلاف درهم منها بعدما أدرك خطورة فعلته.

وبعد استكمال مناقشة الملف، انتهت المحكمة إلى مؤاخذة المتهمين والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعتهما بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، فضلاً عن السكر العلني البين، ليصل مجموع العقوبات الصادرة في حقهما إلى عقدين من السجن.