طنجاوي – غزلان الحوزي

رفضت وزارة الخارجية الاسبانية منح تصاريح الدخول لعائلات الغرقى الخمسة عشر، المنحدرين من دول إفريقيا جنوب صحراء، والذين توفوا غرقا شهر فبراير لسنة 2014، عندما حاولوا تجنب الرصاص المطاطي الذي أطلقته عناصر الحرس المدني الاسباني، عند تدخلها لمنعهم من  ولوج المياه الإقليمية لسبتة المحتلة، مؤكدة أن بإمكان عائلات الضحايا التعرف على هوية المدفونين باسبانيا عبر تحليل "ADN" دون الحاجة إلى الدخول لإسبانيا.

وتعتبر الخارجية الاسبانية أنه فات الأوان للتعرف على الجثث، فقد سبق أخد بصمات أصابعهم، وعينات من أسنانهم وعينة من تحليل "ADN" لكل واحد منهم،  مضيفة أن هاته التدابير كافية لمطابقتها مع عينات أقاربهم المفترضين، لكن لأسباب غير معروفة لم يتم إجراء هاته التحاليل، ولهذا فالغرقى مازالوا مجهولي الهوية إلى حدود الساعة.

وكشفت مصادر متطابقة أن وزارة الخارجية الاسبانية ترفض طلب ملتمسي التأشيرة من القنصلية الاسبانية بطنجة، لكونهم لم يقدموا ما يكفي من أدلة تؤكد نوعية القرابة التي تربطهم بالضحايا، وأن الرفض جاء مخافة عدم عودة طالبي التأشير إلى بلدانهم بعد التأكد من هوية الضحايا، خصوصا أنه ما من سفارة إفريقية اهتمت بجثث الضحايا سوى سفارة مالي.