غزلان الحوزي

صوتت أحزاب المعارضة والجهات المتطرفة، بالبرلمان الألماني قبل أسبوع على مشروع قانون رفض ملفات طالبي اللجوء من المغاربة والتونسيين والجزائريين.

غير أن هذا المشروع باء بالفشل بعد مناقشته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبعد المشاورات التي أجراها وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزير مع بلدان المغرب العربي.

وكانت الحكومة الألمانية ترغب في تسجيل هذه البلدان المغاربية الثلاثة (المغرب- الجزائر تونس) في لائحة البلدان "الآمنة"،  وبناء عليه  ترفض إدارة خدمات المهاجرين طلبات اللجوء تلقائيا من مواطني تلك البلدان.

وقد كان هذا الإجراء قد اتخذته ألمانيا بعد اتهام المغاربيين بالاعتداءات الجنسية في ليلية رأس السنة بمدينة كولونيا عام 2015، و هجوم بالشاحنة الذي نفذه مواطن تونسي والذي خلف 12 قتيلا و 50 جريحا برلين.

ويتواجد حاليا بألمانيا حوالي 12 ألف مهاجر مغربي استغلوا فترة هجرة السوريين إلى أوروبا عبر تركيا واليونان من أجل الاستقرار بألمانيا التي استقبلت أزيد من مليون مهاجر.

ويذكر أن المستشارة الألمانية قد اتصلت بالملك محمد السادس من أجل تسوية ملف ترحيل   المغاربة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بالتراب الألماني، وذلك بعد الحصول على بيانات تخص البصمات التي تؤكد هويتهم.