طنجاوي
صادق المجلس الجماعي أمس، على اتفاقية بينه وبين المحكمة الإدارية تمنح الجماعة مهلة 6 أشهر بين توصلها بمراسلة متعلقة بتنفيذ الحكم وبين تنفيذه فعليا، ما سيحول دون توقيع اقتطاعات مباشرة من حساب الجماعة لدى بنك المغرب.
 وتشير الاتفاقية التي من المنتظر أن يوقع عليها إلى كل من عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، ورئيس المحكمة الإدارية بالرباط مصطفى سيمو، أن هذا النوع من التنفيذ "قد يؤثر على المصالح العامة".
ووفق ديباجة الاتفاقية فإن التنفيذ حين يكون في مواجهة أشخاص القانون العام، يستتبع في كثير من الأحيان اللجوء إلى بعض إجراءات التنفيذ الجبري التي تبقى رغم أهميتها وقانونيتها، ذات تأثير بالغ على المصلحة العامة وخصوصا منها إجراءات الحجز على اعتمادات الإدارة لدى الخزينة العامة للمملكة وغيرها، والتي تحدث ارتباكا في تسيير المرفق العمومي.
وشددت الاتفاقية على أن جماعة طنجة كجهة منفذ عليها في العديد من ملفات التنفيذ المفتوحة بالمحكمة الإدارية بالرباط، تعتزم بإرادة كبيرة تنفيذ الأحكام القضائية التي لا تزال قيد مسطرة التنفيذ في ظل جدولة زمنية واضحة ومحددة بمقتضى الاتفاقية المصادق عليها، مبرزة من خلال الديباجة، بأنها تأتي في إطار الموازنة بين حقوق طالبي التنفيذ وبين ضرورة تأمين حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه جماعة طنجة.
ووفق ما أوردته المادة الثانية من الاتفاقية، التي لا تشمل القضايا الاستعجالية وقضايا تنفيذ القرارات الإدارية والديون العمومية، فإن الجماعة كجهة منفذ عليها تلتزم بتنفيذ الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية المتعلقة بها، والتي تم إرسال إعذار التنفيذ بشأنها قبل تاريخ توقيع الاتفاقية، داخل أجل 6 أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع، ويبقى هذا الأجل قابلا للتمديد عند الاقتضاء بطلب من المنفذ عليها وبموافقة رئيس المحكمة بعد التأكد من جدية التنفيذ.