طنجاوي

 اهتزت أروقة وزارة الصيد البحري على وقع فضيحة مالية، من العيار الثقيل، تتعلق بتسليمها نحو 4 مليارات سنتيم لشخصين لا يحملان أي صفة قانونية، وذلك في إطار برنامج موَّله الإتحاد الأوروبي، لتعويض الصيادين التقليديين عن تخلصهم الطوعي من الشباك العائمة المنجرفة الخاصة بصيد سمك "أبو سيف".

وحسب ما ذكرت جريدة "المساء" في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن القضية انفجرت سنة 2013 بعد رفع الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، رشيد السوهيلي، لشكايتين إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة،  يتهم فيها شخصين بانتحال الصفة والتزوير، يتعلق الأمر بخالد اليعروبي، الذي يصف نفسه بأنه كاتب عام لنقابة البحارة المنتمية للاتحاد الوطني للشغل، ومحمد السندي ويصف نفسه بأنه الكاتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية.

ذات الجريدة كشفت أن وزارة الصيد البحري ممثلة في مديرية الأحياء المائية زكية الدريوش وقعت مع الشخصين المتابعين، رغم من عدم حملهما أي صفة قانونية، اتفاقا سلمتهما بموجبه مبلغ 4 مليارات سنتيم، مما تسبب في فوضى كبيرة داخل أوساط البحارة، الذين اتهموهما بمنح التعويضات لأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الصيد البحري، وإقصاء ما يناهز 1200 بحار تثبت دفاترهم المهنية أنهم زاولوا المهنة أكثر من 800 يوم وفقا لبنود الاتفاق.

 وبناء على قرار قاضي التحقيق، القاضي بمتابعة المتهمين بما نسب إليهما، شرعت المحكمة الابتدائية بطنجة منذ يناير الماضي في محاكمة المتهمين بالنصب وانتحال صفة، كانت آخر جلساتها أمس الثلاثاء، حيث تقرر تأجيلها إلى شهر شتنبر لمنح المدعى عليهما فرصة الإطلاع على مجموعة من الوثائق.

ولم تستبعد مصادر متطابقة، في تصريح لموقع طنجاوي، أن تطيح هاته المحاكمة بالعديد من الرؤوس، التي يحوم حولها شبهات التورط في التلاعب بملايير السنتيمات تم رصدها للبحارة، لكنها لم تجد طريقها لجيوبهم.