طنجاوي
أصدرت المحكمة الابتدائية أمس حكما بالسراح المؤقت في ثلاث متهمين طاعنين في السن يتحدرون من قرية الرمان بإقليم الفحص أنجرة، على خلفية اتهامهم الترامي على ملك الغير وتحقير مقررات قضائية.
المتهمون الثلاثة، كانوا يتابعون في حالة اعتقال، وقد لقوا دعما ومساندة من قبل جميع سكان الدوار الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة مطالبين بإطلاق سراحهم، ومؤكدين عللا أنهم ضحايا من يصفونه ب"النصاب" الذي استولى على نحو 40 هكتارا من أراضيهم بالمنطقة. 
ويعود أصل الملف إلى سنة 2004، حين اكتشف مجموعة من سكان القرية أنهم أصبحوا "شهودا" على عقد تملك رجل سلطة برتبة "شيخ"، والذي انتقل حاليا للعمل كموظف داخل عمالة الفحص أنجرة، لـ40 هكتارا من أراضي الجموع وأراضي الأوقاف، ما دفع 10 منهم إلى التراجع كتابيا عن شهادتهم بحجة تحريفها، كما قدموا شكاية للنيابة العامة يتهمون فيها رجل السلطة والعدلين اللذان صاغا الوثيقة بـ"التزوير".  
واكتشف السكان أن رجل السلطة استعان بوثيقة عدلية قديمة جدا منسوبة لأحد أجداده، اشترى بموجبها جزءا صغيرا من الأرض المتنازع عليها قبل عقود، من أجل أن يثبت أن مساحة الأربعين هكتارا كلها مملوكة له، على الرغم من أن السكان يحوزون وثيقة أخرى تؤكد أن هذا الجد أعاد بيع تلك القطعة للجماعة، كما أنها لا تمثل إلا جزءا صغيرا من كامل الأرض التي يريد رجل السلطة الاستيلاء عليه.