أخر الأخبار

فضيحة.. هكذا ستجني أمانديس 40 مليار بقرار من جماعة طنجة ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة

طنجاوي

فضيحة من العيار الثقيل تورطت فيها كل من جماعة طنجة ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة، ستكون لها ولاشك تداعيات على أكثر من مستوى. يتعلق الأمر بقرار تم تضمينه عند تمرير مراجعة عقد أمانديس سنة 2016، في سرية تامة ودون أن ينتبه له أحد، وبموجبه  ستجني الشركة المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل ما يفوق عن 40 مليار سنتيم، دون بذل أدنى مجهود.

حسب مصادر موثوقة، فإن أمانديس عندما كانت تتفاوض على تجديد عقدها مع جماعة طنجة، باعتبارها السلطة المفوضة، نجحت الشركة الفرنسية، بدعم غريب من طرف رئيس اللجنة الدائمة وسكوت مريب لجماعة طنجة، في تخفيض نسبة المردودية من 94 في المائة المعمول بها منذ 2012، إلى 92 في المائة عند توقيع المراجعة سنة 2016.

معنى هذا الكلام، حسب أحد الخبراء في مجال التدبير المفوض، أن شركة أمانديس عندما كانت تشتري 100 كيلواط من المكتب الوطني للكهرباء منذ 2012، فإنها تحتسب 6 في المائة كضياع، لكن في سنة 2016 تم الرفع من النسبة بنقطتين لتصل إلى 8 في المائة، وهو ما يشكل فضيحة بكل المقاييس العلمية والتجارية، حيث أن جميع الوكالات المستقلة، وشركات التدبير المفوض ب الرباط، سلا والدار البيضاء لا تقل نسبة المردودية عن 95 في المائة.

قرار تخفيض المردودية بنقطتين، وفق ذات المتخصص سيمكن أمانديس من جني 40 مليار سنتيم إلى حدود نهاية عقدها سنة 2027، ذلك أنه إذا علمنا أن أمانديس تقتني من المكتب الوطني للكهرباء اليوم حوالي 700 مليون كيلواط سنويا، فيما سيفوق الرقم 2 مليار كليواط عند متم العقد، فإنه بعملية حسابية بسيطة سنجد أن مجموع ما ستجنيه أمانديس يفوق 40 مليار.

وعمن يتحمل مسؤولية هاته الفضيحة، يؤكد المصدر ذاته، أنها تقع على عاتق رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة وجماعة طنجة، حيث أنهما مطالبان بمراقبة شركة أمانديس، وإلزامها بتجديد شبكة التوزيع حتى تتمكن من رفع مستوى المردودية إلى أقصى مستوى ممكن، بل إن سماح رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة بتخفيض هاته النسبة بنقطتين يفرض على المديرية العامة للوكالات ذات الامتياز  بوزارة الداخلية فتح تحقيق في النازلة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء قرارها، الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام؟؟؟!!!.

ويضيف مصدر الموقع، أن أمانديس تلجأ إلى تقليص نسبة المردودية لتفادي رصد استثمارات مالية في تجديد شبكة التوزيع، وأيضا لتخفيض نسبة الأرباح تفاديا لاقتسامها مع السلطة المفوضة عندما تصل إلى مستوى معين، وفق ما ينص عليه عقد التدبير المفوض، ولذلك فإن الشركة ستربح 40 مليار بسهولة ودون "حْريق الراس ومْريضْنا ما عندو باس".

هاته الفضيحة تكشف بما لا يدع مجالا للشك فشلا كبيرا لجماعة طنجة في تجمل مسؤوليتها باعتبارها السلطة المفوضة، مثلما تؤكد العجز البين لرئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة عن القيام بواجب المراقبة المنوط لها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية لوقف هذا النزيف، الذي يدفع فاتورته المواطن البسيط، فيما أرصدة أمانديس تزداد تضخما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@