طنجاوي
كشفت مصادر من مفتشية التعمير بطنجة، أن مصالح الولاية والوكالة الحضرية، أرسلت توجيها إلى جماعة طنجة وإلى المقاطعات الأربع التابعة لها بوقف منح تراخيص البناء.
وأضافت المصادر أن السبب وراء هذا القرار يكمن في أن المصالح المعنية تريد معالجة تداعيات إسقاط مشروع تصميم التهيئة.
هذا وستعكف لجنة مكونة من الولاية والوكالة الحضرية، والمجلس ووزارة السكنى والتعمير على صياغة محضر بمثابة الضابطة الجماعية للبناء، تقوم مقام وثيقة تعمير مؤقتة، وعلى أساسها سيتم منح رخص البناء إلى ان يتم إعداد وثيقة تصميم جديدة.
من جهة اخرى سيكون لهذا القرار تداعيات وخيمة على المجلس الجماعي، بالنظر لما سيترتب عن قرار وقف منح تراخيص البناء من تعطيل مصالح المواطنين والمنتسبين العقاريين على حد سواء.
وحسب المتخصصين في مجال التعمير، فإنه لا يحق لأي طرف وقف منح رخص البناء، وأن هذا المحضر ليس له أي أساس قانوني، ولايمكن أن يقوم مقام وثائق التعمير، وفي جميع الحالات، تؤكد المصادر، لا يمكن في حالة من الحالات شرعنة الاتفاق على خرق القانون.
ومن شأن تنفيذ قرار التوقف عن منح رخص البناء أن يشجع عمليات البناء العشوائي، ناهيك عن لجوء المواطنين الى القضاء للمطالبة بالتعويض عن تعطيل مصالحهم، مع ما سيترتب عنه من إثقال لكاهل الجماعة.