طنجاوي
عادت حالة التوتر لتخيم من جديد على علاقة الجمركيين بمهنيي النقل و التعشير بميناء طنجة المتوسط، مما يهدد بشلل مرافق هذا المركب المينائي الضخم.
ويستعد المهنيون لتنفيذ إضراب عن العمل في الساعات المقبلة، احتجاجا على تعرض عدد من المهنيين إلى الاعتقال بسبب الأختام الجمركية التي تقفل بها الشاحنات، عند عبورها نحو أوربا.
الجمعيات المهنية وفي مقدمتها الجمعية المهنية لمستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي بالمغرب، «APPATI-MAROC»، والجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، «AMTRI-MAROC» أصدرتا بيانا أعلنا من خلاله رفضهما التام لطريقة اقتناء الأختام الجمركية، التي تستعمل لإقفال مقصورات شاحنات النقل الدولي، للسلع والبضائع، محملين المسؤولية للقيام بهذه التدابير إلى المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط.
ويقول المهنيون بأن هناك أشخاص يقومون بعملية تزوير هذه الأختام، عبر تفكيكها عند وصول الشاحنات الى ميناء الجزيرة الخضراء، وإعادة تركيبها بالميناء المتوسطي من طرف مهربي المخدرات لتفادي المتابعة، حيث يتم اعتقال مالك الختم الأصلي، ويشدد المهنيون على أن مسؤولية المراقبة تقع على رجال الجمارك، وليس المعشرين.
من جهة أخرى يستغرب المهنيون تنصل الإدارة الجهوية للجمارك من الاتفاق الذي أبرمه المهنيون في لقائهم دحنبر الماضي مع الإدارة العامة للجمارك، وهو اللقاء الذي حضره المدير الجهوي للجمارك بميناء طنجة المتوسط فضلا عن مدراء مركزيين، وخلص إلى أن مسؤولية وضع الأختام ستؤول إلى الجمارك وليس المستخدمين.
مبعث الاستغراب لدى مهني قطاع النقل الطرقي عبر القارات، هو ذلك الاقتراح الذي قدمته الإدارة الجهوية والذي يشير في مضمونه إلى أن المستخدمين هم من عليه وضع الأختام في الشاحنات، وهو ما يضرب وفق المهنيين الاتفاق الذي عقد مع الإدارة العامة عرض الحائط، متسائلا عن الأسباب والدوافع التي جعلت الإدارة الجهوية تضرب بعرض الحائط هذا الاتفاق بوضعها لهذا المقترح الجديد.
هذا، ويستعد المهنيون لخوض احتجاجات جديدة، كخطوة إنذارية تضامنا مع زملاءهم الموقوفين والمعتقلين، أبرزهم ذلك الذي حكم ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، منتصف مارس الماضي، بسبب ختم جمركي محجوز على قاطرة شاحنة محملة بالمخدرات، مما يهدد أنشطة الميناء المتوسطي بالشلل، إذا لم يتم تدارك الأمر عبر فتح حوار حقيقي ونزع فتيل التوتر.
