طنجاوي
بعد تمادي من ينصبون أنفسهم "قادة"لحراك الحسيمة في استفزاز مشاعر ساكنة المنطقة وعموم الشعب المغربي، وصل حد الجهر بنزوعاتهم الانفصالية، وإصرارهم على تأجيج الأوضاع والاحتجاجات، ونسف جميع المبادرات التي باشرتها الدولة، في إطار تجاوبها مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لساكنة الريف، يبدو أن الدولة قد حسمت أمرها في التعاطي مع ما يجري بإقليم الحسيمة بما يلزم من حسم وحزم في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
لقد عبرت السلطات العمومية، من خلال القرارات والتدابير التي اتخذتها على أرض الواقع، عن إرادتها في تصحيح الاعوجاجات، وتأهيل المنطقة اقتصاديا، وتجاوز النقص الذي تعرفه على مستوى البنيات التحتية، وفي الوقت الذي كان يفترض من "قادة" التعاطي الإيجابي مع هاته الدينامية، حدث العكس تماما، وأكدوا للجميع ارتهانهم لأجندات أجنبية معادية لمصالح المغرب، بتحالف وثيق مع بارونات المخدرات المقيمين بالخارج، حيث صار الشغل الشاغل لهؤلاء"القادة" تبخيس وتسفيه المجهودات التي تبدلها الدولة.
إن المتأمل في ما يجري بإقليم الحسيمة يؤكد أن زعماء الحراك يقودون المنطقة نحو الشلل الاقتصادي، بعرقلتهم لأي إجراءات تستهدف التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة، وباتت الحسيمة رهينة في أيدي هؤلاء، مما دفع العديد من المستثمرين إلى الإعراض عن الاستقرار بالمدينة، كما أن جميع المؤشرات تؤكد أن فصل الصيف، الذي كان متنفسا حقيقيا لاقتصاد المدينة، سيفقد هاته السنة وهجه بعد أن انخفضت نسبة الحجوزات إلى مستويات جد متدنية.
غير أن النقطة التي أفاضت الكأس هي التصريحات الأخيرة التي أطلقها ناصر الزفزافي "الزعيم الكرتوني"، حيث شبه وضعيته بوضعية الانفصالية أمينتو حيدر، متهما الدولة بسعيها لنفيه إلى الخارج.
وإذا كان هذا الاعتراف قد أسقط القناع عن النزوعات الانفصالية لقادة الحراك، فإنه فرض على السلطات تحمل مسؤولياتها كاملة في إرجاع الأمور إلى نصابها، وإعمال الحسم والحزم في حق دعاة الفتنة، وفق ما يخولها لها الدستور من اختصاصات، وفي احترام تام للقانون، لأنه لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال التغاضي عن حماقات هؤلاء المغامرين باستقرار البلد والمقامرين بمصالح الوطن والساكنة.
