طنجاوي

انتقد مختصون الأسس التي يقوم عليها النظام الضريبي المغربي، و الذي لا يضمن حدا من العدالة الضريبية، في تناقض مع ما تضمنه دستور 2011، حيث اعتبر صادق الكنفاوي الباحث في المالية، خلال الندوة التي نظمتها جمعية طموحات للتربية و التنمية البشرية، زوال السبت 4 يوليوز بمجلس جهة طنجة تطوان، أن النظام الجبائي المغربي، و أسئلة العدالة تطرح العديد من الاختلالات، و التناقضات في الآن نفسه. كما تطرق للحجم الكبير للإعفاءات، منها لأسباب سياسية كالإعفاءات التي تطال الهيئات الديبلوماسية، أو لأسباب اقتصادية، و اجتماعية مختلفة. معتبرا أن النظام الضريبي المغربي لا يأخذ بهذا الأساس، بعين الاعتبار،  وضعية المواطنين البسطاء، ما ذامت تلك الاعفاءات تخص بشكل كبير الشركات التجارية، مبرزا بعض الاختلالات التي تتعلق بأداء الضريبة مرتين، رغم منع القانون للإزدواج الضريبي، و رغم انصراف المُشَرّع، بحكم وظيفته التشريعية، لوظيفته الأساسية في تنصيص القوانين، فإن هيمنة المؤسسة الملكية تضل حاضرة و بقوة، باعتبار الملك رئيسا للسلطتين التنفيذية و التشريعية معا، و هو ما نستنتجه من الإحتكام للمؤسسة الملكية في العديد من القضايا الضريبية، أبرزها التحكيم ما بين المستثمرين و الحكومة سنة 1987، و التي تم فيها تغليب كفة المستثمرين، الكنفاوي كشف كذلك محدودية دور البرلمان لأسباب قانونية، منها ضعف الإنتاج التشريعي للبرلمان، حيث لم تتجاوز مقترحات القوانين سنة 2013 ستة مقترحات،  في ظل تدني المستوى التعليمي للبرلمانيين،  مقابل ذلك أشار لمحورية وزارة المالية، باعتبارها دينامو قوانين المالية، و المحدثة للرسوم الضريبية. معتبرا ذلك أمرا طبيعيا بحكم تركيبة البرلمان التي يشكل فيها الأعيان، و أصحاب المصالح، حصة الأسد. قبل أن يتطرق للدور الجوهري لمجموعات الضغط، المشكلة في الأساس من اللوبي العقاري و الفلاحي، و اللذان تمكنا من الحصول على العديد من الاعفاءات لحدود اليوم. و اعتبر النفقات الجبائية حجر عثرة تهدد المغرب، حيث بلغت سنة 2014 أزيد من 34 مليار درهم، و هو ما يشكل 17 في المائة من موارد الدولة. خاتما مداخلته بالتأكيد على عدم استقرار الأمن القانوني بالمغرب، مقرا بعدم جدوى الاعفاءات الضريبية.

من جهته اعتبر حميد النهري، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، أن اختيار هذا الموضوع من مؤسسات المجتمع المدني مهم، و يواكب احتياجات المجتمع إليه. معتبرا الفعل الضريبي فعل سياسي خالص، لأنه يهم المواطن في الأساس، مشيرا للصراع الذي نشب ببريطانيا بين العائلة الحاكمة و الشعب حول الضريبة، ما أنتج نشأة أول برلمان بالعالم، و انتقد تحميل الأجراء و الموظفين للقسط الاكبر من المصاريف الضريبية. مبرزا أن المواطنين البسطاء هم من دفعوا اختلالات القرض الفلاحي، و الضمان الاجتماعي. و أرجع ذلك للاعتماد المفرط على ضرائب الاستهلاك، التي نهجها المستعمر الفرنسي لبسط سيطرته على المغرب، و التي ما زالت سائدة. واعتبر النهري أن الحكومة لم تجرؤ على اقتطاع الضريبة من القطاعات الأكثر ربحا، و هو ما اعتبره توجها غير ديمقراطي و غير عادل. مستشهدا  باستفادة اللوبيين الفلاحي و العقاري من الاعفاءات، رغم عدم نجاعته. حيث لم تتحقق التنمية الاقتصادية، و الاجتماعية المنشودة من هذا الإعفاء. وتأسف لحجم الديون الضخمة التي تثقل كاهل المغرب، و التي ستتكبد مصاريفها أجيال قادمة، ليخلص في مداخلته إلى ان التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها دون تنمية اجتماعية، والتي  لن نصل إليها دون نظام ضريبي عادل ينصف جميع الطبقات.