طنجاوي
وضع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أصبعه على الأعطاب الكبرى التي تنخر الاقتصاد المغربي، خلال تقديمه للتقرير السنوي أمام الملك محمد السادس.
الجواهري قدم رقما مفزعا عن البطالة في المغرب، مسجلا ارتفاعها على نسبة 9,9 في المائة سنة 2014 مقابل 9,2 سنة 2013، مرجعا ذلك الأداء السلبي للقطاعات التي تساهم في توفير الشغل، إذ فقد القطاع الصناعي خلال السنة الماضية 37 ألف منصب شغل، في حين لم يتجاوز العدد الصافي للمناصب المحدثة21 ألف منصب، علما أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014 -2020 جعل من ضمن أهدافه خلق 500 ألف منصب شغل، أي ما يمثل معدلا سنويا من مناصب الشغل المحدثة في حدود 71 ألفا و500 منصب.
وحسب ذات التقرير ،فإن القطاع الصناعي بدل أن يوفر مناصب شغل إضافية، عرف ضياع عشرات الآلاف منها، فيما أحدث قطاع الخدمات، الذي يعد أول مشغل،42، ألف منصب شغل، وهو ما اعتبره تقرير الجواهري أقل بكثير من متوسط المناصب المحدثة من قبل القطاع خلال ثلاث سنوات الأخيرة.
وعزا الجواهري هذا التراجع، إلى استمرار تبعية الاقتصاد الوطني للتقلبات المناخية، إذ تقلص معدل النمو من 4.7 في المائة إلى 2.4، بسبب تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، كما أن ضعف حيوية قطاع الخدمات والصناعات التحويلية، واستمرار تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية، أثرا بشكل سلبي على معدل نمو القطاعات الغير فلاحية.
ذات التقرير كشف أن البطالة عرفت تفاقما ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ وصل عدد الذين يعانون منها إلى أكثر من مليون شخص، أي زيادة بنسبة 8 في المائة، علما أن 59.2 في المائة عاطلون عن العمل منذ أزيد من سنة، وهذا ما اعتبره الجواهري وضعية مقلقة، إذ أن 40 في المائة من الشباب بالوسط الحضاري يعانون البطالة.
التقرير وقف أيضا على الارتفاع المتواصل للمديونية العمومية، التي وصلت 721مليار درهم، ما يمثل 78 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتوقع بنك المغرب أن يتواصل لجوء الحكومة إلى الاقتراض في السنتين المقبلتين، وفي هذا الصدد طالب البنك المركزي بضرورة إرساء آليات تقييم للسياسات العمومية، التي أكد التقرير أنها مازالت غير متجذرة في نمط الحكامة والتدبير في الوقت الراهن.
