محمد كويمن 

عاد مسلسل الجرائم بطنجة، بعد تسجيل ثلاث جرائم متتالية في أقل من 15 يوما، كان آخرها الجريمة التي وقعت يوم الاثنين المنصرم بحي بئر الشفا بتراب مقاطعة بني مكادة، حين سقط أحد شباب الحي قتيلا بطعنة سكين تلقاها من شخص له سوابق عدلية حسب ما كشفته مصالح الأمن بعد توقيفه.وقبل هذا الحادثبيومين، شهد حي بني ورياغل بنفس المقاطعة، جريمة قتل راح ضحيتها شخص تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض، من قبل ثلاثة معتدين، وفق البحث الذي باشرته الشرطة القضائية، وأسفر عن اعتقالهم مباشرة بعد تحديد هويتهم.كما اهتز حي ظهر القنفود خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، على وقع جريمة قتل، لم تكن عادية، باعتبار أن الجاني لم يكن سوى أب الهالك، بعدما فارق الابن الحياة نتيجة طعنة قاتلة بسكين والده، شكلت نهاية مأساوية لشجار عائلي. 

وحسب الإحصائيات التي قدمتها ولاية أمن طنجة، خلال احتفالها بالذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني،والمتعلقة برسم سنة 2016 والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، فقد تم توقيف 35878 شخصا في حالة تلبس حول تورطهم في جرائم مختلفة، من بينهم 14904 مبحوثا عنهم، إضافة إلى إلقاء القبض على 2201 شخص من أجل حيازة السلاح الأبيض دون سند قانوني، أي بمعدل يصل إلى حجزحوالي 138 سكينا من مختلف الأحجامشهريا.

وإذا كانت ولاية أمن طنجة تعتبر هذه الحصيلة، تعكس "تحسن معدل زجر الجريمة بالمدينة"، إلا أنها تبقى أرقاما مخيفة، وتكشف انتشارا واسعالحوادث الاعتداءات بالعنف باستعمال الأسلحة البيضاء، مع العلم بأن الحصيلة قد تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه، فهناك العديد من الحالات لا تجد طريقها نحو الدوائر الأمنية، ويفضل ضحاياها تفادي معاناة رحلات "الذهاب والإياب" بحثا عن العدالة.ولعل التعامل مع هذه المعطيات الرسمية حول الوضع الأمني بالمدينة، بشكل عادي وعابر، دون الانتباه إلى ما تخفيهمن عواقب وخيمة تتهدد الفرد والمجتمع،قد يزيد من استفحال ظاهرة العنفبالمدينة، أمام ما تعيشه من تحولات، تتجسد في امتداد مهول لتوسعها العمراني وكثافتها السكانية، وتنامي المطالب الاجتماعية لشريحة كبيرة من ساكنتها بوتيرة سريعة، ارتباطا بارتفاع معدل الهشاشة بالتكتلات العشوائية، وعلاقة بآفات أخرى تستهدف الشباب من  

مختلف الأعمار كما تبينه نسب الإدمان المتصاعدة على تعاطي المخدرات القوية والأقراص المهيجة (حجز أزيد من 100 ألف قرص مخدر)، الأمر الذي أضحى يفرض التعجيل بتفعيل آليات مقاربة شمولية لمعالجة دوافع هذا العنف، عبر إشراك كافة الأطراف المعنية إلى جانب التغطية الأمنية الناجعةطبعا.