طنجاوي

كشفت مصادر متطابقة، أنه بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية الحسيمة، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنقل 20 معتقلا من المتورطين في الإحداث التي عرفتها المنطقة أول أمس الجمعة، إلى مقرها بالدار البيضاء قصد استكمال التحقيق معهم في الجرائم المنسوبة إليهم، والتي كانت موضوع بلاغ صادر عن الوكيل العام، فيما لازال المدعو ناصر الزفزافي  يوجد في حالة فرار.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد شروع الدولة في تنزيل التزاماتها تجاه الساكنة على أرض الواقع، والانطلاق الفعلي للعديد من الأوراش التي تهم مختلف المجالات، وإصرار المدعو ناصر الزفزافي، الذي ينصب نفسه "قائدا للحراك" رفقة مناصريه على  عرقلة  هاته المجهودات والتشويش عليها، بل بلغت بهم الجرأة حد التهجم على مسجد محمد الخامس، والاعتداء على الخطيب، وحرمان المصلين من أداء شعيرتهم الدينية، واستهداف المؤسسات، بات مؤكدا أن صبر الدولة قد نفذ، وهو ما تأكد من خلال إصدار الوكيل العام  أمرا  بتطبيق القانون بصرامة في حق الجميع، واتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وإلقاء القبض على الزفزافي ومسانديه من البلطجية، الذي تورطوا في الاعتداء على القوات العمومية، نجم عنه إصابات خطيرة في صفوف العديد منهم، تطلب الأمر نقلهم على وجه السرعة للمستشفى العسكري بالرباط، كاشفين بذلك عن زيف شعارات السلمية التي يرفعونها لذر الرماد في العيون، فيما تؤكد التطورات الميدانية أنهم  على أتم الاستعداد لمواجهة القوات العمومية وتنفيذ الاعتداءات في حق صفوفها.

خطورة المنسوب إلى المعتقلين دفع الوكيل العام الى تكليف الفرقة الوطنية لمباشرة التحقيقات معهم، الذي أكد في بلاغ صادر عنه، أنه قد تم توقيف 20 شخصا يومي 26 و27 ماي للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأن المعطيات الأولية للبحث، الذي تباشره الفرقة الوطنية، أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إل أفعال أخرى".