طنجاوي
فجر الصحافي رشيد نيني، في عموده الشهير "شوف تشوف" بجريدة "الأخبار"، فضيحة من العيار الثقيل، بكشفه لقرار وزير التعليم العالي، الحسن الداودي، بالموافقة على نقل شعبة بكاملها من كلية الحقوق بالرباط إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لتمكين أميرة قطرية من اجتياز اختبارات الأسدس الأخير من السنة بسلك الإجازة.
وفي تفاصيل هاته الفضيحة المدوية، كشف نيني أن الوزير ورئيس الجامعة وافقا على سفر سبعة من الأساتذة الجامعيين بكلية الحقوق بالرباط، في مهمة فريدة من نوعها، ليس من أجل البحث عن تمويل لمشاريع علمية أو سبل التعاون العلمي والتربوي مع الجامعات الدولية التي تفتح فروعها في قطر، بل من أجل السهر على إجراء امتحانات آخر السنة لأميرة قطرية، تعد طالبة في سلك الإجازة بكلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، إليها، حيث تم استقبالهم في القصر وحصلوا على سبعة ملايين كإكرامية، مما يطرح سؤالا كبيرا حول ما إذا كان الأساتذة قد قاموا فعلا بمراقبة الأميرة وهي تجتاز الامتحانات؟.
الوزير برر قراره هذا بعدم وجود نص قانوني يمنع بشكل صريح هذا الإجراء، مستدلا بأن الأساتذة ينتقلون إلى السجون لإجراء الامتحانات للسجناء، فالقانون المنظم للتعليم العالي يمنح هامشا كبيرا لرؤساء المؤسسات الجامعية للاجتهاد في اتخاذ بعض القرارات وذلك شريطة احترام مبدأ الشفافية والضوابط البيداغوجية!...
وتساءل نيني في ذات العمود عمن دفع تكاليف وسفر وإيواء وتغذية وتنقل الأساتذة السبعة، الذين توجهوا للدوحة، علما أن تذكرة الطائرة للعاصمة القطرية تتجاوز 15 ألف درهم ذهابا وإيابا للشخص الواحد.
وإذا كانت الجامعة هي من تكلفت بمصاريف السفر، فهل يعقل أن يتم صرف المال العام لإرضاء رغبة الأميرة في الحصول على شهادة الإجازة، وما هو التبرير القانوني للآمر بالصرف؟
أما إذا كانت الأميرة هي التي تحملت تكاليف سفر وإيواء وتغذية الأساتذة،يضيف نيني، فبالله عليكم هل لمن تم نقله على متن الدرجة الأولى وإسكانه "سويت" في فندق مصنف، وحصل على مصاريف الجيب ل"شوبينغ" من أسواق الدوحة الغالية، هل يمكنه أن يكون موضوعيا في إجراء امتحان الطالبة – الأميرة؟.
