طنجاوي

أحالت خلية محاربة الجريمة الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة، نهاية هذا الاسبوع، أحد الأشخاص امام النيابة العامة، كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال .

وتعود وقائع القضية الى منتصف سنة 2015، حين تلقت مصالح امن طنجة شكاية من احد الاشخاص تفيد بتعرضه للنصب في مبلغ مالي من طرف شخص اوهمه ببيعه سيارة عبر موقع الكتروني معروف " لبيع السيارات " .

الابحاث والتحريات التقنية المنجزة في الموضوع، من طرف خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بطنجة، أمسكت بخيوط متعددة  اتضحت و بشكل جلي عندما تم توقيف الجاني، الذي اعترف بقيامه بعملية النصب في ثلاث شكايات تم تقديمها لدى الضابطة القضائية، تتعلق بأشخاص من مدن مغربية أخرى ومنها طنجة. لكن المفاجأة أن تعميق البحث و تتبع خيوط القضية، اسفر عن قيامه بما مجموعه 278 عملية، مكنته من تحصيل ما يقارب 18 مليون سنتيم بمعدل 7000 درهم كل شهر . 

وحسب اعترافات الجاني، فانه يضع إعلانات لبيع سيارات بثمن بخس جدا، و يشترط على الشخص المتصل به ان يدفع له، عبر وكالة لتحويل الاموال، مبلغا معينا كعربون من اجل ان لا يتم بيع السيارة بسبب الطلب الكبير عليها .

فيقوم الزبون بإرسال العربون له، و يعمل على تحصيله من الوكالة. و ما يضمن له تكرار العمليات هو عدم قيام الضحايا بالتبليغ عنه بسبب بعد المدن التي يعرض ساكنتها للنصب، و أيضا لقيمة المبلغ الذي يطلبه بحيث لا يقل عن 200 درهم الى 1000 درهم . 

وحسب تصريحات الموقوف ( م.ب ) البالغ من العمر 38 سنة متزوج و أب، فإن الأموال المتحصل عليها يخسرها بالملاهي الليلية والسهرات الخاصة .