طنجاوي- وكالات
نقلت تقارير سعودية، اليوم الخميس، أن دول الحصار تستعد إلى إعلان سلسلة الإجراءات والتدابير التي ستتخذها بحق قطر بعد رفض الأخيرة سلة المطالب التي تدعو قطر لمراجعة سياستها وعودتها إلى الحضن الخليجي.
ومن بين الإجراءات التي يمكن للدول المقاطعة اتخاذها فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ومطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر وسحب تراخيص فروعها.
وكذلك وقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية بشكل كامل إضافة لمطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية، ووقف التداول التجاري مع الدوحة.
هذا بالإضافة إلى فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر.
أيضاً من المتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية من قطر إلى جهات لا تروق دول الحصار، ومراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي يمكن للدول المقاطعة إحالة ملف قطر، إلى مجلس الأمن والمطالبة بتسليم القطريين بتهم “الإرهاب”، للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، كعلي صالح المري وعبد الرحمن النعيمي وعبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق.
وفي يد السعودية والبحرين والإمارات، مقاطعة قطر داخل مجلس التعاون الخليجي وعزلها بعدم دعوتها للفعاليات وعدم الاستجابة لاستضافتها أي نشاط والتخلي عن تنفيذ الاتفاقات التي يمكن لهذه الدول عدم التقيد بها وفق قوانين المجلس ما يعطل وجودها عملياً، والبحث في عضوية قطر في جامعة الدول العربية.
