طنجاوي
وجه عقد الواحد بولعيش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية،
حول إكراهات استفادة الطلبة من خدمات النقل الحضري بمدينة طنجة، وتدابير دعم تنقلهم في إطار البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات 2025-2029.
وذكر بولعيش في معرض سؤاله أنه "في إطار الجهود الرامية إلى تحديث منظومة النقل الحضري بالمغرب، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج وطني جديد لتطوير النقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، بغلاف استثماري إجمالي يناهز 11 مليار درهم، يشمل 37 سلطة مفوضة، ويهدف إلى تجديد أسطول الحافلات والارتقاء بجودة خدمات النقل العمومي وتحسين شروط التنقل داخل المدن".
وأوضح أن مدينة طنجة تندرج ضمن المدن المعنية بهذا البرنامج، الذي يشكل فرصة مهمة لتطوير منظومة النقل الحضري والاستجابة للتحولات العمرانية والديمغرافية التي تعرفها المدينة ومحيطها.
ونبه في المقابل، إلى أن "إصلاح مرفق النقل الحضري لا ينبغي أن يقتصر على تجديد أسطول الحافلات وتحسين البنيات والتجهيزات، بل يتعين أن يشمل كذلك البعد الاجتماعي للخدمة العمومية، ولاسيما ضمان شروط تنقل ملائمة ومنصفة لفئة الطلبة الذين يشكلون شريحة واسعة من مستعملي النقل العمومي بشكل يومي".
وسجل استمرار مجموعة من الإكراهات التي تواجه الطلبة بمدينة طنجة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على بطائق الانخراط المخصصة للاستفادة من التعريفة التفضيلية للنقل الحضري حيث يضطر عدد كبير منهم إلى الانتظار لساعات طويلة أمام المراكز المخصصة لهذه العملية، في ظل الاكتظاظ ومحدودية نقاط التسجيل، الأمر الذي يحول إجراءا إداريا بسيطا إلى معاناة يومية تستنزف وقت الطلبة وتؤثر على التزاماتهم الدراسية.
وذكر أن طلبة طنجة كانوا خلال الشركة السابقة يؤدون 50 درهم للبطاقة تسترجع في آخر السنة فيما يتم شحن البطاقة بتعبئة مالية حسب مستطاع كل طالب، حيث يؤدي مبلغ درهم ونصف عن كل رحلة مع تنوع تام في الخطوط التي تربط القطب الجامعي بالأحياء الكبرى والهامشية، والتجمعات السكنية والمناطق البعيدة، بما يضمن وصول الطلبة إلى المؤسسات الجامعية في ظروف
اليوم، ومع المجموعة الجديدة، وجد الطلبة أنفسهم مجبرين على أداء مبلغ 75 درهم شهريا، سواء استعملها الطالب أم لم يستعملها، مع نقص حاد في الخطوط الرابطة بين الأحياء الهامشية والقطب الجامعي.
وأكد أنه رغم هذا الارتفاع المهول في أثمنة النقل الحضري بطنجة، غير أنه خلال فترات الذروة يضطر الطلبة إلى البحث عن وسيلة أخرى للنقل، اذ ان السعة الاستيعابية لهذه الحافلات لا تكفي مقارنة مع العدد المهول للطلبة، وهو ما ينعش النقل الغير النظامي ويعزز النقل السري، ويهدد سلامة وأمن الطلبة.
ونبه إلى أن هذه الوضعية تتفاقم بسبب اضطرار العديد من الطلبة إلى التنقل المتكرر من أجل إيداع ملفاتهم أو استكمال إجراءات الحصول على البطاقة أو تجديدها، دون توفر العدد الكافي من المراكز القريبة أو آليات رقمية فعالة لتيسير هذه العملية.
وأكد أن حدة هذه المعاناة تزداد بالنسبة للطلبة القاطنين بالأحياء الهامشية والمناطق البعيدة والتجمعات السكنية المحيطة بمدينة طنجة، الذين يتحملون أعباء إضافية نتيجة بعد المسافة وضعف الربط ببعض خطوط النقل، فضلا عن المصاريف الإضافية التي يتكبدونها للوصول إلى مراكز التسجيل والمؤسسات الجامعية.
وإلى جانب ذلك، شدد بولعيش على الحاجة إلى مراجعة شروط استفادة الطلبة من التعريفة التفضيلية، والعمل على إرساء آليات واضحة للدعم الاجتماعي الموجه لتنقلهم، بما يضمن تكافؤ الفرص والحد من الأعباء المالية المرتبطة بالدراسة والتنقل، خاصة بالنسبة للطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل.
وساءل المسؤول الحكومي حول ما إذا تتضمن البرامج والاتفاقيات المرتبطة بتدبير النقل الحضري آليات خاصة لدعم الطلبة، سواء من خلال المساهمة في تحمل كلفة اشتراكاتهم أو مراجعة التعريفة التفضيلية المخصصة لهم، بما يخفف الأعباء المالية عنهم؟
وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم، من أجل وضع حد للاكتظاظ وطول فترات الانتظار التي يعاني منها الطلبة أثناء الحصول على بطائق الانخراط أو تجديدها، وهل تعتزم وزارتكم العمل على إحداث مراكز إضافية ونقاط للقرب لتسجيل الطلبة وتسليم بطائقهم، خاصة بالمناطق والأحياء البعيدة عن وسط المدينة، تفادياً لإجبارهم على التنقل المسافات طويلة وتحمل مصاريف إضافية؟.
وتساءل كذلك وعن الخطوات المزمع القيام بها لتعميم النقل الجامعي بين الأحياء الهامشية والقطب الجامعي مع تحسين التغطية المجالية لشبكة النقل الحضري بمدينة طنجة، وتوسيع خطوط الحافلات لتشمل الأحياء الهامشية.
وتوقف عند ما كانت الوزارة تعتزم وضع آلية للتنسيق والتتبع والتقييم، بمشاركة السلطات المحلية والجماعات الترابية والجهات المفوض لها تدبير النقل الحضري وممثلي الطلبة، من أجل رصد الاختلالات التي تعرفها هذه الخدمة والعمل على معالجتها بشكل مستمر؟.
