طنجاوي
كل المؤشرات تؤكد أن تجار ومهنيي الحسيمة والمناطق المجاورة سيعيشون أسوء موسم صيف لهم منذ عقود، ذلك أنهم اعتادوا أن يشكل هذا الفصل المنقذ لهم، بسبب ما يدرونه من أرباح بسبب الإقبال الكبير الذي تعرفه شواطئ المنطقة الساحرة من طرف آلاف المصطافين القادمين من مختلف مدن المملكة، أو من أبناء الجالية المقيمين بالخارج، لكن مع توالي الاحتجاجات بالحسيمة والنواحي، أثر بشكل كبير على الحركية الاقتصادية بالمنطقة، بعدما قرر معظم عشاق شواطي الحسيمة تغيير وجهتهم نحو مناطق أخرى.
والنتيجة ركود خطير للرواج التجاري، وتراكم الديون على التجار والمهنيين، بل إن العديد منهم صار مهددا بالسجن بعد أن أصبح عاجزا عن أداء ديونه للممونين، مما ينذر بكارثة حقيقية ستضرب القطاع التجاري بمدينة الحسيمة وباقي مناطق الإقليم.
وأمام هاته الكارثة التي حلت بهم، توجه يومه الأحد العشرات من التجار بمنطقة إمرزون إلى مفوضية الأمين لتقديم شكاويهم ضد كل الذين يثيرون الفوضى، ويهددونهم في ارزاقهم، مطالبين من السلطات العمومية التدخل لحمايتهم، وضمان الاستقرار بالمنطقة، وإرجاع الطمأنينية إلى نفوس الساكنة، حتى تستعيد المدينة هدوءها لعل المصطافين يقتنعون بالتوافد على منطقتهم.
وبات على السلطات العمومية تحمل كامل مسؤولياتها في وضع حد لهاته الاحتجاجات، التي صار هدفها الأساس ضرب قوت ساكنة المنطقة، ودفع التجار والمهنيين نحو الإفلاس، ما يكشف بوضوح أن الأهداف الخفية من وراء ما يسمى "بالحراك"ن هي توتير الأوضاع بالمنطقة، ونسف أي مجهود للتجاوب مع المطالب المشروعة للساكنة.
