طنجاوي*

وضع تقرير صادر عن المؤسسة الأممية حول التطور المالي في القارة السمراء لينة 2015، المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا وجزر الموريس ونيجيريا في مقدمة الدول الإفريقية التي حققت أكبر معدل للانفتاح التجاري والتطور المالي، مصنفا المغرب في خانة الدول التي تحقق أعلى معدل للتطور المالي وتجارة الخدمات في القارة الإفريقية، في حين لا زالت  هناك دول إفريقية تفرض قيودا على الحركة التجارية، كما هو الحال بالنسبة لمصر وإثيوبيا وزيمبابوي،التي حققت معدل انفتاح أقل من المستوى المتوسط المحدد في 26 في المائة.
وأكد الخبير الاقتصادي و أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة محمد الخامس بالرباط،عثمان الكاير، أن نجاح المغرب في تحقيق أكبر نسبة تطور في قطاع التجارة في الخدمات، مرده إلى ثلاثة عوامل أولها التوجه المغربي في الانفتاح على الاقتصاد العالمي، ثم الالتزامات المغربية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، وأخيرا التزامات المغرب في منظمة التجارة العالمية.
وفسر الخبير الاقتصادي استمرار المغرب في نهج سياسة منفتحة على الصعيد المالي والتجاري، بكون المغرب له التزامات مع دول كبرى في إطار اتفاقيات التبادل الحر، منبها في الوقت ذاته إلى أن المغرب عليه أن يتطور ويرفع من حجمه التجاري "حتى يتحول إلى قاعدة جهوية للتصدي" ، مقارنا بين طبيعة النظام التجاري في المغرب ونظيره في الجزائر، ذلك أن المغرب يستقبل استثمارات أجنبية يكون هدفها التصدير نحو الخارج، كما هو الحال بالنسبة لمصنع رونو في طنجة، وهو ما يعزز من الحركة التجارية، التي تجعله معبرا للتجارة العالمية، ". أما في الجزائر فمصنع رونو هو موجه إلى السوق الداخلي، وليس له أي دور للتصدير نحو الخارج.
مضيفا بأن ارتفاع الواردات المغربية "هو مؤشر إيجابي على أن المجتمع يستهلك، لهذا يجب ألا ننتظر تقليص الواردات".
*                           عن هسبريس بتصرف